كشف الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، محمود عطا، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة كان ضروريًا في ظل الظروف الحالية، خاصة لمواجهة التضخم المتزايد، وهو القرار الذي تزامن مع رفع أسعار الوقود.
وفي تصريحاته الصحفية اليوم الإثنين، أوضح عطا أن قطاع الطاقة في البورصة المصرية سيكون المستفيد الأكبر من هذا الرفع، بينما ستتأثر سلبًا بعض القطاعات الأخرى مثل الأغذية والبناء.
وأشار إلى أن الأموال الساخنة ستبدأ بالانتقال من الأسواق الكبيرة إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الفائدة يعد عامل جذب لهذه الأموال. وتوقع عطا أن يتخلى البنك المركزي عن سياسة التشديد النقدي القوية بحلول العام المقبل مع استقرار معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن قرار التثبيت كان متوقعًا بهدف السيطرة على التضخم بحلول نهاية العام.
