أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس العقار المصري، أن القطاع العقاري يعد أحد أهم العناصر المساهمة في الدخل القومي المصري، حيث يسهم في 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليه نحو 14% من إجمالي القوة العاملة في البلاد.
وأشار إلى أن القطاع حقق مبيعات تصل إلى 840 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس من هذا العام.
وفي تصريحات تلفزيونية، قدم عبدالله عدة توصيات مهمة، منها تشجيع التوسع في التمويل الأخضر، بحيث يتم رد القروض بالعملة المحلية.
كما دعا إلى اعتماد وسائل التمويل الحديثة، بما في ذلك إنشاء منصة رقمية للتمويل الجماعي بالتعاون بين البنوك وشركات التطوير العقاري.
كما أكد على أهمية صناديق الاستثمار العقاري كوسيلة للاستثمار والتمويل، وضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية.
وأشار إلى مبادرة المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا العقارات (PropTech)، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في هذا المجال عبر إنشاء صندوق استثمار خاص.
ودعا عبدالله المطورين إلى الاهتمام بالبناء الأخضر والمستدام من خلال منح حوافز مجزية، مثل زيادة النسب البنائية، شرط الحصول على شهادات موثقة للبناء الأخضر.
كما أوصى بضرورة إنشاء الرقم القومي للعقار وإنشاء قاعدة بيانات للأراضي والعقارات.
وشدد على أن التمويل هو العصب الحيوي لأي مشروع عقاري، لذا من الضروري توفير بيئة تمويلية مستقرة وجاذبة للمطورين لتنفيذ مشروعاتهم.
وأكد أن القطاع العقاري يمثل جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في حل أزمة البطالة وتعزيز تصدير العقارات، حيث يستحوذ التمويل العقاري على نحو 20% من إجمالي نشاط التمويل في القطاع المصرفي. واعتبر أن القطاع العقاري قوي ومستقر وقادر على تجاوز الأزمات.
 (16)_1.jpeg)
