أعلنت وزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق العمرانية عن بدء تفعيل إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وقد جاء هذا القرار بناءً على توصيات من وزارتَي التنمية المحلية والإسكان إلى رئاسة الوزراء، حيث تم ملاحظة أن الاشتراطات السابقة أعاقت إصدار تراخيص البناء وأثرت على منظومة العمران في المحافظات.
تصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، أكدت على أن إلغاء هذه الاشتراطات يأتي في إطار تشجيع التنمية وتوفير فرص عمل جديدة في جميع محافظات الجمهورية. وبيّن أن إجراءات استخراج تراخيص البناء قد تم اختصارها إلى ثمانية إجراءات فقط، مما يسهل العملية للمواطنين.
المهندسة نفيسة هاشم، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، أوضحت أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء، مما يدعم قطاع البناء والعمران الذي يعتبر محركًا أساسيًا للاقتصاد. وأشارت إلى أن القرار ينطبق فقط على المحليات، ولا يسري على المدن الجديدة، مما يسمح بالبناء على 100% من مساحة الأرض.
أثار هذا القرار فرحة كبيرة في المحافظات، حيث أُعتبر انتصارًا لمطالب المواطنين بتسهيل الإجراءات وزيادة فرص البناء.
