أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الزيادة المستمرة في حجم الصادرات المصرية إلى دول العالم تعكس ارتفاع معدل الإنتاج على المستوى المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات، سواء من خلال منظومة الجمارك الموحدة أو مجموعة من الإجراءات الضريبية التي تسهم في دعم المصدرين بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بهدف زيادة حجم الصادرات.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أوضح نصر الدين أن إجمالي صادرات مصر خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفقًا للبيانات الحكومية، بلغ حوالي 23 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الصادرات ارتفعت في شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار، بنسبة 12%، لتصل إلى 3.146 مليار دولار مقارنة بـ 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
وأضاف نصر الدين أن زيادة الصادرات تسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، حيث تعكس نسبة الصادرات إلى الواردات، مما يؤثر على سعر صرف العملة، نظرًا لأن الصادرات تعتبر أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد، مشيرًا إلى أن مصر تواجه مشكلة في عجز ونقص العملة الأجنبية.
وأشار إلى الدور المهم الذي لعبته الدولة أثناء فترة جائحة كورونا، حيث كانت معظم دول العالم تتجه إلى سياسة الإغلاق، بينما اتبعت مصر سياسة متوازنة تجمع بين الإغلاق والانفتاح، مع التركيز على استمرار المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد نصر الدين أن الدولة تحركت نحو توطين العديد من الصناعات، وقد بدأت بالفعل في العديد من المجالات.
كما تعمل على توطين مستلزمات وخامات الإنتاج، مما يعزز الاعتماد الكامل على المنتجات المحلية.
وأشار إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير لها، كان له دور كبير في زيادة الصادرات، وسيظل العامل الرئيسي لزيادتها في الفترات القادمة.
كما أشار إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير، وفقًا لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد سوقًا كبيرًا، بالإضافة إلى الاتفاق الموقّع مع تركيا الذي حقق نتائج ملحوظة، بالإضافة إلى الأسواق الكبيرة في السعودية والإمارات، فضلاً عن باقي الدول العربية والسوق الأمريكية.