نفت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، أن يكون لقرارات صندوق النقد الدولى أية تأثيرات سلبية على أداء البورصة المصرية ، خاصة مع وجود تثبيت للتصنيف الائتماني جاء كنتيجة لزيادة تدفقات الاستثمار المباشر.
ورحبت رمسيس في تصريحات لموقع "المصير" ، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي والتي تشكل ضغطا على المواطن ، مؤكدة أن مصر لا تستطيع اللجوء إلى مرونة سعر الصرف مجددًا، أو خفض الجنيه مقابل الدولار، لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار الوضعين السياسي والاقتصادي.
مبادرات لدعم محدودي الدخل
وأوضحت رمسيس أن الدولة تحاول تقديم مبادرات لدعم محدودي الدخل، لكنها غير كافية لمواجهة تسارع ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن العديد من الأسر بدأت باللجوء إلى وسائل إضافية لزيادة دخلها، مثل العمل الإضافي أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"يوتيوب، مشيرة إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل قوي لوقف هذا الارتفاع من خلال لجان رقابية على الأسعار ووسائل النقل، لتخفيف الضغط على المواطنين.
الأزمة الحقيقية مع الشعب!
وقالت رمسيس، إن الأزمة الأساسية بخصوص قرارات البنك الدولي ليست مع الشركات المقيدة في البورصة أو التداول، بل مع الشعب الذي يعاني من ارتفاع التكلفة مقارنة بالدخل، خاصة وأن التجار يرفعون هوامش الربح بشكل كبير، مما يزيد الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمحروقات والنقل.
وحول أداء البورصة أكدت رمسيس إن الأسبوع الجديد الذي بدأ يوم الأحد شهد تثبيت أسعار الفائدة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، كما أن البورصة المصرية قد اختتمت تعاملاتها في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 29.528 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70) بنسبة 1.85% ليغلق عند 7,526 نقطة، مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي بنحو 35 مليار جنيه، مع قيم تداول بلغت 4.3 مليار جنيه.
التصنيف الائتماني والاستثمارات الأجنبية: دفعة جديدة للأسواق
أوضحت رمسيس أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، الذي جاء كنتيجة لزيادة تدفقات الاستثمار المباشر، من شأنه أن ينعش السوق المالية، وأن البورصة قد تستفيد بشكل مباشر من تدفق الاستثمارات الأجنبية الجديدة، ما يؤدي إلى حالة من الانتعاش المالي وتحسن المؤشرات.
التوزيعات النقدية والعينية: حركة مؤشرات متباينة
أشارت رمسيس إلى أن الفترة الحالية تعتمد بشكل كبير على النتائج الربعية للشركات عن الربع الثالث من العام، والتي تبرز توزيعات نقدية وعينية متنوعة تقدمها العديد من الشركات، و هذا يؤثر بشكل ملحوظ على أداء المؤشرات، حيث قد تتحرك المؤشرات العامة في اتجاه، بينما تتحرك الأسهم الفردية في اتجاهات أخرى، خاصة تلك المرتبطة بأخبار الاستحواذات أو التوزيعات المالية.
التداول الحذر: فرصة للاستثمار أم مخاطرة؟
فيما يخص حالة التداول في السوق، وصفت رمسيس الوضع بأنه "متزلزل" بشكل حاد، ومع ذلك، أكدت أن المستثمرين الذين يتابعون الأسواق بانتظام ويفهمون اتجاهاتها يمكنهم تحقيق مكاسب رأسمالية جيدة.
أضافت أن التجربة أثبتت أن متابعة السوق بعناية تمكن من استخدام الاستثمار في البورصة كبديل فعال للتحوط ضد التضخم.
ونوهت بأن المستثمرين الذين يتمكنون من قراءة السوق بشكل صحيح يمكنهم تحقيق مكاسب جيدة، مشددة على أن البورصة تبقى وسيلة فعالة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية، خاصة مع استمرار تطبيق السياسات المالية المرتبطة بقرارات صندوق النقد الدولي.
أداء مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي
و حول أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، قالت الخبيرة المصرفية ، إن البورصة المصرية أظهرت خسائر بقيمة 34 مليار جنيه، اضافة الى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 30,143 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "EGX70" بنسبة 2.66% ليصل إلى 7,667 نقطة.
وأكدت أن إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بلغ حوالي 300 مليار جنيه. وسجلت الأسهم 9% من إجمالي قيم التداولات، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على 91%.
أما من حيث تعاملات المستثمرين، فقد اتجه المصريون والعرب نحو الشراء، في حين مالت تعاملات الأجانب إلى البيع.
وأضافت رمسيس أن أحد أبرز الأحداث خلال الأسبوع كان تثبيت أسعار الفائدة خلال جلسة الخميس، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي طالب مصر بمزيد من الخطوات الاقتصادية، منها مرونة سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات، وهي إجراءات تم البدء في تنفيذها يوم الجمعة الماضي مع زيادة أسعار المحروقات.
ارتفاع المحروقات لا يؤثر على البورصة
ورغم ارتفاع تكاليف المحروقات، فإن رمسيس ترى أن هذا الارتفاع قد لا يؤثر سلباً على أداء البورصة، حيث أوضحت أن الشركات قد تستفيد من ذلك عبر تمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين، مما يحافظ على هوامش الربح، وهو ما يظهر في القوائم المالية للشركات على شكل أرباح متزايدة.