رفع أسعار البنزين فجرًا يشعل موجة غلاء جديدة في مصر.. ومصدر بالغرفة التجارية يعلق

كتبت: نجلاء كمال

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرارها رفع أسعار البنزين فجر اليوم، مما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والشعبية. هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها البلاد في أسعار المحروقات على مدار السنوات الماضية، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

في هذا السياق، قال حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات: إن رفع أسعار المحروقات يتسبب دائمًا في زيادة أسعار كل شيء تقريبًا، بدءًا من النقل. وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، التي تمت قبل نحو شهرين، أدت إلى زيادة تكاليف النقل بما لا يقل عن 30-35 جنيهًا لطن القمح. هذا الارتفاع في تكاليف النقل كان أول ما أثر على قطاع المطاحن.

وأضاف بودي: الزيادة في أسعار المحروقات لا تؤثر فقط على النقل، بل تمتد لتشمل كل مستلزمات المطاحن، من قطع الغيار إلى مستلزمات التشغيل وحتى متطلبات الحياة اليومية للعاملين.

وأوضح أن الموظفين في المطاحن طالبوا بزيادة رواتبهم عدة مرات خلال العامين الماضيين، حيث تم زيادتهم مرتين في السنة الماضية ومرة أخرى هذا العام، ومع الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، من المتوقع أن يطالبوا بزيادة أخرى في الرواتب.

أزمة ارتفاع التكلفة

وتابع بودي قائلًا إن المطاحن تعمل بأجرة طحن ثابتة، وهو ما يجعلها في موقف صعب لمواكبة الزيادات المتلاحقة في تكاليف التشغيل. وأوضح أن أجرة الطحن في عام 2017 كانت 480 جنيهًا، بينما كانت تكاليف النقل والضرائب والشكاير تُضاف إلى هذا الرقم. إلا أن التكاليف قد تضاعفت الآن بشكل كبير، حيث أصبحت أجرة الطحن تتجاوز 1500 جنيه اليوم.

وأوضح بودي أن زيادات أسعار السلع والخدمات منذ عام 2017 قد ارتفعت بمعدل ثلاث أضعاف، مشيرًا إلى أن معظم الزيادات الكبرى حدثت خلال عامي 2022 و2023، ما زاد الضغط على قطاع المطاحن بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم سوى زيادات طفيفة في أجرة الطحن، حيث تم رفعها بمقدار 110 جنيهات فقط، وهو ما لا يغطي الزيادات الكبيرة في تكاليف التشغيل.

تداعيات الزيادة الأخيرة

وأضاف بودي أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين ستؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، مشيرًا إلى أن التجار والشركات يقومون عادة بزيادة أسعار السلع حتى على المخزون الموجود لديهم، بحجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة. هذا الأمر يزيد من العبء على المطاحن والشركات، التي تجد نفسها غير قادرة على مجاراة ارتفاع التكاليف بشكل متزايد.

وأشار إلى أن العاملين في المطاحن والقطاعات الأخرى يتحملون بدورهم نتائج هذه الزيادات، موضحًا أن ارتفاع تكاليف المعيشة يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأجور التي يجب زيادتها لمواكبة ارتفاع الأسعار.

واختتم بودي حديثه بأن الدولة تواجه عبئًا كبيرًا بسبب دعم المحروقات، مشيرًا إلى أن أسعار البنزين في مصر قد تكون أقل من دول أخرى، إلا أن الفجوة الكبيرة بين مستويات الأجور في مصر والدول الأجنبية تجعل من الضروري أن تتماشى أسعار السلع والخدمات مع مستوى الأجور المحلية لضمان قدرة الناس على التعايش مع هذه المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.