اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لمناقشة سبل دعم المستثمرين في التكيف مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة.
ويهدف الاجتماع إلى ضمان استدامة نمو الصادرات المصرية، التي تساهم بحوالي 22% من إجمالي الصادرات.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، والسيد إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الإسكندرية، بالإضافة إلى رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد، دمياط، ومدينة نصر.
ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون على الواردات، والمعروفة باسم "Carbon Border Adjustment Mechanism" (CBAM)، اعتبارًا من يناير 2026.
وستلزم هذه الآلية الموردين بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو دفع أعباء مالية إضافية وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد.
وأكد السيد حسام هيبة أن المنتجات المصرية الموجهة للسوق الأوروبي بحاجة إلى الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة للحفاظ على تنافسيتها العالمية.
وأعلن عن خطة لزيادة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية المناطق الحرة وستعمل على التوسع في إنشائها خلال السنوات المقبلة، تلبيةً للطلب المتزايد محليًا ودوليًا على تأسيس المنشآت الاقتصادية في هذه المناطق.
