أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن القطاع الخاص يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشاد سعده، في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن طرح 52 فرصة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز دوره في زيادة الاستثمارات، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوطين الصناعة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن هذه الفرص الاستثمارية جاءت بعد دراسة شاملة لاحتياجات السوق المصري، وتشمل مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية.
وتهدف هذه المشروعات إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق استقرار الأسواق، وهو ما سيساعد في ضبط الأسعار، وهو هدف استراتيجي تعمل الحكومة على تحقيقه بكل جدية وسرعة.
وأضاف سعده أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، مما يزيد من الإنتاج ويرفع مستوى الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وبالتالي تعزيز احتياطي النقد الأجنبي والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.