أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أن الحكومة الجديدة تتكامل وتدعم بقوة أهداف قطاع البترول فى العمل على زيادة الإنتاج واستثمار العلاقات التاريخية مع شركاء العمل والإنتاج من الشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين المحليين فى إعطاء دفعات قوية للعمل وتحقيق نتائج أعمال أفضل تدعم الاقتصاد الوطنى وجهود التنمية.
وأشار بدوي إلى أنه يتم العمل على إعادة صياغة خطط العمل بما يؤدى لتحسين أكثر للأداء والبناء على الجهود المميزة المتحققة وزيادة جاذبية قطاع البترول الاستثمارية فى ظل ما يملكه من إمكانيات واحتمالات بترولية واعدة وفرص استثمار متنوعة.
الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية
وشدد الوزير على أن الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لاحياد عنه فى ظل العمل على تقديم قطاع البترول المصرى بالشكل الاستثمارى الأمثل الذى يحقق التنمية والاستدامة ويجعله أكثر تنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023\2024.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، على أن دعم خطط الهيئة وقطاع البترول فى زيادة الإنتاج وجهود التحول الطاقى وتنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر وترشيد الاستهلاك.
بالإضافة إلى تطبيق كافة عناصر الاستدامة، أولوية مهمة للدولة المصرية التى تدرك التحديات التى تواجهها ولديها رغبة قوية فى تحقيق معدلات نمو مناسبة وآمال وطموحات مشروعة، وأن تنمية جميع مسارات العمل الإنتاجية تحتاج إلى طاقة وفكر مبتكر فى توفير هذه الطاقة والاستغلال الكفؤ لها.
كما أشاد أحمد كجوك، وزير المالية بجهود الهيئة والتعاون المثمر مع كافة أجهزة الدولة على مدار السنوات الأخيرة ، لافتاً إلى أن الحكومة معنية بقوة بملف سداد مستحقات وفواتير شركاء قطاع البترول كأحد الأولويات الأولى لزيادة العمل والإنتاج.
وكذلك دعم الهيئة المصرية العامة للبترول فى تحصيل مستحقاتها وسداد التزاماتها وجهودها فى زيادة وجذب الاستثمار ، واستثمار جهودها وخبراتها المتراكمة والمتنوعة فى جهود تحسين مزيج الطاقة الذى تستخدمه مصر والذى تضافر وراءه كافة الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة .
.jpg)