_1_2_3_4_5_6_7_8_9.jpeg)
كتب أحمد حمدي
أثار تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في لبنان وفلسطين، جدلًا واسعًا حول تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري، لا سيما على القطاع المصرفي.
مع تفاقم الصراعات في المنطقة، زادت المخاوف من انعكاس هذه الأزمات على الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وفي هذا السياق، يتناول التقرير التالي توقعات المصرفيين وخبراء الاقتصاد حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد خلال الفترة المقبلة، وسط التحذيرات من تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى انعكاسها المحتمل على استقرار الأسواق المالية المصرية.
وفي هذا السياق، أكد هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن الأحداث العسكرية والسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط تمثل تحديات كبيرة للاقتصاد المصري، خاصةً فيما يتعلق بالقطاع المصرفي.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات لـ المصير أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الصراعات المتعددة، تترك آثارًا سلبية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، وتزيد من الضغوط على مختلف القطاعات.
وأشار أبوالفتوح إلى أن تدفقات اللاجئين من المناطق المتأثرة بالصراعات تفرض عبئًا إضافيًا على الموارد والبنية التحتية في مصر، مما يؤثر على النمو الاقتصادي ويزيد من الضغط على الخدمات العامة.
وأضاف أن هذا الضغط قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان، مما يعمق العجز في الميزانية.
وفيما يخص التجارة والاستثمار، أوضح أبوالفتوح أن الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة تعطل التجارة الدولية وتؤثر على الاستثمارات الأجنبية، حيث تؤدي إلى انخفاض في الصادرات والواردات نتيجة إغلاق المعابر الحدودية وتدهور البنية التحتية.
كما أكد الخبير المصرفي أن قطاع السياحة، الذي يُعد من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، يتأثر بشكل كبير بتلك الأحداث، حيث تنخفض أعداد السياح بسبب المخاوف الأمنية، مما يؤدي إلى تراجع عائدات العملة الأجنبية.
