شعبة الجمارك تطالب الحكومة بتشجيع الترانزيت غير المباشر

وأكد العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تركيا ستسحب البساط من مصر وهو الأمر الذي يستدعي أن تتضمن جهود التطوير تشغيل المواني بكفاءة عالية، وتطوير الترانزيت غير المباشر.

وأوضح أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء الموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية.

أشار إلى أن مصر اليوم أصبحت اليوم مصدرا مهما جدا لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق و سوريا والأردن وهو الأمر الذي يستدعي تشجيع تجارة الترانزيت غير المباشر.

وأكد أن شعبة مستخلصي جمارك إسكندرية خرجت بالعديد من التوصيات فيما بخص الترانزيت غير المباشر، موضحا أن التوصيات والمقترحات تتضمن 4 محاور رئيسة على رأسها الضمانات الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

 وأضاف العرجاوي أنه لم يتم تحديد الجهة المنوط لها تقديم ضمان أصول المنشأة كضمان نقل أثناء الترانزيت غير المباشر

وكذلك تفعيل الفقرة دال من المادة 95 فيما يخص الشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية لقبول بوالص التأمين كأحد أنواع الضمانات المقبولة، وخاصة أنه لم يتم تحديد الجهة المسموح لها تقديم إيصال تأمين وفق القرار الوزاري، وقد يكون من الرأي حال تطبيق نظام بوالص التأمين الكلية أن يتم التقسيم عليها وتعلية البوليصة بالرصيد عند الوصول، مثلما يتم في حال الضمان الدائري.

أضاف محمد العرجاوي أنه تم التأكيد على الربط الآلي بالمنافذ الحدودية والواجهات الداخلية، وذلك لسرعة رد الضمان بمجرد الوصول إلى المنفذ الحدودي أو الوجهة الداخلية، سواء كانت مناطق حرة أو اقتصادية أو مستودعات.

كما أن مواعيد العمل الخاصة بإدارات الكفالات لا تتناسب مع مواعيد عمل المراكز اللوجستية، مما قد يتسبب في زيادة زمن الإفراج، ومن ثم زيادة تكلفة الأرضيات والغرامات، وكذلك مسؤولي عمل البوصل للصرف، ومواعيد انصرافهم، وعدم وجود نوباتجيات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

وأوضح العرجاوي أن عدم الربط الآلي مع المناطق الإقتصادية في إستخراج نماذج 104 كضمان نقل، يتسبب في تأخير إستخراج الضمان، وبالتالي تأخير النقل إلى المنطقة الإقتصادية.

وفيما يخص المحور الثاني أكد محمد العرجاوي أن عمليات النقل الخاصة بالترنزيت طبقا لنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية ، تقديم المقترح الخاص بنقل البضائع الترانزيت إلى المستودعات الجمركية بموجب طلب تخزين فقط بدون شهادة ترانزيت، توفيرا للوقت والنفقات طالما داخل نفس المدينة، خاصة وأن ذلك يتفق مع نص المادة 115 في جواز النقل بطلب تخزين أو طلب إرسال، ومن ثم عدم إزدواجية الاجراء، حيث يتم الإجرائين حاليا معا في تلك الحالات.

كما أنه في حالة الأصناف الغير محظوره والغير خاضعه للبضائع الباهضة طبقا لتعريف الفقرة 29 من المادة واحد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يقترح أن يتم تخفيض الضمان إلى 50% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم، شريطة تماثل الأحجام والعبوات، ومرور عامين على نشاط الناقل أو الوارد باسم الشحنة دون صدور حكم نهائي عليه، خاصة وأن القانون لم يتضمن نوع الضمان أو قيمته.

طالب العرجاوي عدم الأخذ في الإعتبار الوجهة النهائية لبلد المقصد، (الوصول) ضمن سيستم نافذة، وبالتالي عدم وجود خانة دولة المقصد على الإفراج الترانزيت، مما يسبب للمستورد المصري مشكلات ضريبية لعدم إمكانية إثبات خروج البضائع من مصر.

أما المحور الثالث والخاص بالأقفال الإلكترونية الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية، أكد العرجاوي أن ما ورد بنص المادة 101، فإن غالبية الشحنات الترانزيت الغير مباشر التي يتم نقلها عبر الحدود المصرية من المنافذ الحدودية تكون سيارات نقل عادية ولا يتم النقل بالحاويات لتخفيض تكاليف النقل، وكذلك عدم استخدام حاويات الخطوط الملاحية في النقل الحدودي، ومن ثم وجد تعديل النص فيما ورد بشأن (التأكد من سلامة الحاويات والأقفال الجمركية الإلكترونية المستخدمة).

أما بخصوص ما ورد بذات المادة، (وفي حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل، فيجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة).

و طالب العرجاوي بالتوضيح أن عملية الكشف والمعاينة تتم سابقا لعملية وضع السيل الجمركي الإلكتروني، ولو تم الأخذ بالنص على إطلاقه، لتسبب ذلك في وقف الصرف وإعادة الإجراء من أولى خطواته.

وفي حالات المناطق الحرة الإقتصادية، والمستودعات الجمركية يراعى، يراعى ربط أجهزة الفحص بالأشعة. و كذلك هناك حالات لا يتم عرضها أثناء تفريغها من الباخرة، مما يتسبب في إعادة العرض.

كما أن التدريب المتخصص مطلوب للتفرقة بين اختلاف الكثافات في حالات اختلاف العبوات واختلاف الكثافات في حال اختلاف الأصناف، كما أكد على امكانية التنبيه في عدم توافر السيول الجمركية استخدام السلك والرصاص.

أشار العرجاوي إلى عدم التنسيق بين الجمارك وجهات العرض، ولاسيما فيما يخص نظم المخاطر الجمركية ونظم المخاطر الخاصة بجهات العرض، مما يتسبب في انتفاء الغرض من المسار الأخضر المحدد جمركيا.

كما أن المنافذ الجمركية تزيد في كون السيارات محكمة الغلق تدفع العديد من المتعاملين لتفريغ المشمول، طالب بدراسة الموافقة على النقل للبضائع الترانزيت، صحبة مندوب صاحب الشأن، شريطة ألا تكون من البضائع الخطرة أو الباهضة أو الممنوعة، وذلك نظر ا لعدم وجود عمالة كافية كمندوب توصيل للشحنات.