بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية للقضاء على أزمة نقص الدولار في مصر، عقدت المجموعة الوزارية المختصة اجتماعاً لبحث مشكلات المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في الدولة. وتم التوصل إلى عدة مشكلات رئيسية تتطلب حلولاً عاجلة.
أزمة الطاقة تتصدر النقاش
من أبرز القضايا التي تناولها الاجتماع كانت أزمة نقص الطاقة. حيث عرض وزير البترول، المهندس كريم بدوي، خطط وزارته للتعامل مع هذه المشكلة، مع التركيز على تكرار شكاوى المصانع من نقص الغاز. كما تم التطرق إلى مشكلة الكهرباء، وخاصة في المناطق الصناعية مثل منطقة كوم أوشيم بالفيوم، حيث شكا المستثمرون من الانقطاعات المتكررة. وتم أيضاً مناقشة قواعد وإجراءات منح تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
توطين الإنتاج وتسهيل الإجراءات
كما اتفق الوزراء على توطين إنتاج 12 منتجًا في قطاعي الإسكان والمرافق بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والإسكان، بالإضافة إلى إقامة معرض لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع.
تحسين الرقابة الغذائية وزيادة الصادرات
أوصى الاجتماع كذلك بضرورة الإسراع في إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء. كما تم الاتفاق على رقمنة هذه الشهادات لحمايتها من التزوير، حرصاً على الحفاظ على سمعة المنتجات الغذائية المصرية وزيادة صادراتها.
تأكيدات حكومية
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن المجموعة الوزارية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها الرئيس السيسي، بهدف جعل مصر مركزاً صناعياً إقليمياً. كما أشار إلى استمرار التفتيش على المصانع لضمان جودة المنتج المصري محلياً ودولياً.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أنه سيتم تحديد ضوابط ومعايير إنشاء شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة قبل نهاية العام الجاري.
_1_2_3.jpeg)