الإفتاء تحسم الجدل: لا يجوز للزوجة أخذ مال من الزوج دون إذنه

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل في سؤال من الزوجات عن مشروعية الأخذ من منال الزوج دون علمه.

وكشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- في تصريحات صحفية- وجود شكاوى متكررة من بعض الزوجات حول عدم كفاية المصروفات التي يقدمها الأزواج، رغم أن دخلهم جيد، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى فهم أعمق لمفاهيم الإنفاق بين الأزواج.

وأشار ربيع إلى أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم، وُفضل أن تتحدث الزوجة مع زوجها بصراحة حول احتياجاتها.

وشدد أمين على أهمية الحصول على إذن الزوج قبل أخذ أي مبلغ من المالـ مشيرا إلى أنه "يجب أن يتأكد الزوج من أن زوجته وأولاده يحصلون على ما يكفيهم من الطعام والشراب والملابس، لكن لا يجوز للزوجة أخذ المال دون إذن الزوج، حتى لو كان دخله جيدًا."

وأوضح ربيع أهمية وجود توازن في الإنفاق، وأنه يجب أن تكون المعايير متناسبة مع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لكل طرف.

وأكد أن المفهوم النسبي للإنفاق يعني أن ما يعتبر إنفاقًا معقولًا في منطقة ما قد يكون مختلفًا في أخرى، مشيرا إلى ضرورة تجنب الإسراف والتبذير، وعلى أن الزوج أن يعيش "بالمعروف" وفقًا لما يتناسب مع ظروفه.