في بيان شديد اللهجة، عبر أصحاب المخابز في جمهورية مصر العربية عن استيائهم العميق من القرار رقم 175 لسنة 2024، مشيرين إلى أن هذا القرار يفتقد إلى الشرعية والأمانة، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار بين الوزارة والعنصر الأساسي في منظومة الخبز.
وأشار البيان إلى أن القرار يزيد من حالة الاحتقان واليأس بين أصحاب المخابز، الذين يطالبون بحقوق مشروعة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنظومة، وليس مطالب ترفيهية، وأكدوا أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن، ويعملون في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وفي إشارة واضحة إلى صياغة القرار، قال البيان إن من وضعه لم يراعِ مصالح أصحاب المخابز، بل أسهم في تعميق الفجوة بينهم وبين الوزارة، مما يستوجب مراجعة هذا القرار قبل تفعيله.
ولفت البيان إلى أن اعتراض أصحاب المخابز مشروع، سواء حضر الوزير الاجتماع أو غاب عنه.
وأبدى أصحاب المخابز احترامهم وتقديرهم لشخص الوزير، إلا أنهم انتقدوا من صاغ هذا القرار، مطالبين بمراجعته لتفادي حدوث الفتنة وتعميق الأزمات في القطاع.
واختتم البيان بتأكيد أصحاب المخابز على أن العمل في الظروف الحالية يتطلب التقدير والدعم، وليس العقاب أو السجن، مشددين على أن الإحسان لا يُرد إلا بالإحسان.
نص البيان
من جميع أصحاب مخابز جمهورية مصر العربية إلي من صاغ القرار رقم ١٧٥لسنة٢٠٢٤
سكت دهراً ونطقت كفراً.
قراركم غير أمين وغير قانوني وغير دستوري ويُحدث الفتنة بين الوزارة ، وأهم عنصر من عناصر المنظومة ويزيد حالة الأحتقان واليأس في التعامل مع الوزارة في سبيل تحقيق مطالبنا المشروعه نحن لا نطالب بمطالب ترفيهية ولكن مطالبنا من أجل تحقيق الإستقرار لمنظومة الخبز والقيام بتأدية المسئولية والخدمة التي قُدر لنا أن نتحملها .. وفي أجتماع اليوم عفواً معالي الوزير سواء إن كنت حاضراً أم غائباً فلنا كل الحق أن نعلن اعتراضنا علي هذا القرار المجحف ومسألة من صاغه لأن فيه رائحه أنامل من لايريد بأصحاب المخابز خيراً ...
معالي الوزير معاليكم علي العين والرأس .. ولكن من صاغ هذا القرار لم يوفق ولا بد من مراجعة هذا القرار قبل تفعيله وأتمني أن يكون لمن صاغ هذا القرار مقصده ليس حدوث الفتنه.. وتعميق حالة الاحتقان نحن نعمل في ظل ظروف غاية في الصعوبة ونتحمل كل هذه الصعوبات من أجل الوطن ومن أجل المواطن فلا يمكن أن يرد علي الإحسان إلا بالأحسان والشكر لا بالسجن".
