أوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة
المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً
لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال تقديم تسهيلات متنوعة
لدعم عمليات التصدير.
وأشار إلى أن الدولة، بالتعاون مع
البنك المركزي، تعمل على إنشاء وكالة لضمان الصادرات، خاصة نحو إفريقيا، التي
تعاني من نقص في العملة الصعبة مثل الدولار. هذه الوكالة ستسهم في دعم الصادرات
المصرية وتسهيل التجارة مع القارة الإفريقية.
وأضاف زكي أن هذه الوكالة ستكون
جزءاً رئيسياً من برنامج دعم الصادرات الذي يتم الانتهاء منه حاليًا، وستعزز من
اعتماد الدول الإفريقية على مصر، حيث تعتمد العديد من دول القارة على المنتجات
المصرية بنسبة تصل إلى 85%. كما ستساعد الوكالة المصدرين على ضمان أموالهم وتقليل
المخاطر التي قد يواجهونها في عمليات التصدير، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الوكالة
كان مطلبًا دائمًا من المستثمرين لفتح الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل نقص
المعلومات ومشاكل التمويل.
كما أشار إلى الحراك الواضح في زيادة
حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن البنوك المصرية
المنتشرة في إفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستثمار الأجنبي وزيادة حجم
التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية.
وأوضح أن وجود هذه البنوك يسهل
عمليات نقل الأموال والتبادل التجاري، مما يدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر
والدول الإفريقية.
وفيما يخص الصادرات المصرية إلى
إفريقيا، أشار زكي إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية شهدت
نموًا بنسبة 7% خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.247 مليار دولار من إجمالي الصادرات
السلعية التي بلغت 35.6 مليار دولار، مما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه البنوك
المصرية في دعم وتعزيز هذه العلاقات التجارية والاقتصادية.
