وأكد الغنام خلال تصريحات صحفية أن الأسباب التي قدمتها الحكومة تبدو منطقية في الظاهر، إلا أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني كانت تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالفساد في مختلف مستويات الرقابة والتوزيع، كما تم الكشف عنه في بعض القضايا مؤخراً.
وفي تصريحاته، أضاف الغنام أن الفساد لا يقتصر على الدعم العيني فقط، بل إنه ثقافة سائدة تتطلب إجراءات رقابية فعالة لمكافحتها في أي نظام دعم يُطبَّق. ولكنه طرح تساؤلًا مهمًا حول ما إذا كانت الحكومة تسعى لتحميل المواطن فرق التضخم في الموازنة الجديدة، حيث إن الدعم النقدي الذي يُصرف للمواطن لن يعكس الزيادات المتوقعة في أسعار السلع نتيجة التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 134 مليار جنيه لدعم السلع في الموازنة السابقة، لكن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، قد تصل التكلفة إلى نحو 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
ولحل هذه المشكلة، اقترح الغنام تحرير قيمة الدعم النقدي وجعلها تتكيف مع معدلات التضخم بشكل دوري، بحيث يتراوح التعديل بين 20% و40% بناءً على حركة التضخم، مؤكدًا أن هذه القضية تتعلق بالأمن القومي للمصريين.
