كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن شركات الأدوية المحلية بحاجة ماسة إلى تمويلات بقيمة مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري لتلبية احتياجاتها من المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة.
ويأتي هذا في إطار محاولات الشركات لتوسيع مخزونها الدوائي من 3 أشهر إلى 6 أشهر على الأقل.
وأوضح عوف، في تصريحاته اليوم الأربعاء، أن الشركات تمكنت من تأمين نحو ملياري دولار منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي. ومع ذلك، تواجه الصناعة تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث تتطلب شركات الأدوية حوالي 3 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاتها من خامات الإنتاج، وهو ما يزيد الضغط على المخزون الحالي، خاصة مع توجيهات الحكومة برفع مستوى الاحتياطي إلى 6 أشهر.
وأشار عوف إلى أن مصر كانت تتمتع باحتياطيات دوائية تمتد إلى 7 أشهر قبل أزمة العملة الأجنبية التي بدأت في مارس الماضي، والتي تسببت في نقص واضح في الأدوية وتراجع المخزون من المواد الخام. وتفاقمت الأزمة مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، الذي ألقى بظلاله على العديد من القطاعات، ومنها صناعة الأدوية.
وفي ظل الأزمة الحالية، قدّمت شعبة الأدوية طلباً لمجلس الوزراء لإطلاق مبادرة تمويلية خاصة بشركات الأدوية بفائدة تتراوح بين 5% و8% لمساعدتها في تجاوز أزمة السيولة المالية التي تعاني منها منذ تغيير سعر الصرف.
وأوضح عوف أن المبادرات التمويلية المتاحة حالياً بفائدة 15% للقطاع الصناعي لا تلبي احتياجات شركات الأدوية، خاصة مع التزامها بالتسعيرة الجبرية لمنتجاتها.
وفي تصريحات سابقة، اقترحت شعبة الأدوية إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتوفير تمويلات ميسرة لشركات الأدوية بفائدة منخفضة.
وبدوره، أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لدراسة إطلاق تمويلات بفائدة تتراوح بين 5% و15%، بهدف دعم رؤوس الأموال العاملة للشركات المتضررة من أزمة السيولة.
