كتب أحمد حمدي
تلاحق الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، تجار السوق الموازية (السوق السوداء)، للنقد الأجنبي والمضاربة على مدار الساعة، لمنع أي احتكار للعملات خلال الفترات المقبلة.
وقد شهدت الفترات الماضية حالة من التذبذب والتحرك في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في السوق الرسمية والموازية لها، مما أدى إلى تخطيها حواجز فلكية نتيجة احتكار التجار للعملات.
وتواصل الجهات المختصة بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 31 مليون جنيه.
وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان البنك المركزي قد اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه الاستثنائي في 6 مارس الماضي، أبرزها تحرير سعر الصرف وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب، مما أدى إلى القضاء على السوق الموازية، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعدما تخطى مستويات فلكية تجاوزت حاجز 70 جنيها.