في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر نتيجة أزمة العملة الصعبة، تعمل الحكومة على دراسة تدابير مبتكرة لتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.
من بين هذه التدابير، فكرة خلط القمح بالذرة لتقليل فاتورة استيراد القمح وتوفير حوالي 2 مليون طن قمح سنوياً، وهو ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو الماضي خلال افتتاحه بعض المشاريع الزراعية، بهدف تحقيق التوازن بين الاحتياجات الغذائية والاستهلاك الحيواني.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تثير مخاوف حول تأثيراتها على أسعار الأعلاف والقطاع الزراعي بشكل عام.
وقال حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن المخزون الاستراتيجي للقمح آمن ويكفي لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على نحو مليون طن جديدة من الأقماح.
وتحدث بودي في تصريحات لـ"المصير" عن فكرة خلط الدقيق بالذرة وتأثيرها المحتمل على أسعار العلف في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف بشكل غير مباشر، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تخفيض قيمة فاتورة استيراد القمح من خلال خلط القمح بالذرة الرفيعة بنسبة 10٪ من الذرة لتوفير الدولار، خاصة وأن الذرة سيتم شراؤها بقيمتها المحلية.
وأضاف بودي، أن الكميات المقررة من الذرة تصل إلى نحو 550 ألف طن تقريبًا، وتوفر 125 مليون دولار تقريبًا من فاتورة استيراد القمح، لافتًا إلى أن خلط الدقيق بالذرة هو خطوة تلجأ إليها بعض الدول للحد من الاعتماد على استيراد القمح وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، حيث تعتبر الذرة مادة أرخص من القمح في بعض الأحيان، إلا أن هذا الإجراء قد يؤثر بشكل كبير على قطاع العلف في مصر، نظرًا لأن الذرة هي عنصر أساسي في إنتاج الأعلاف للحيوانات، خاصة في صناعة الدواجن.
وأشار بودي، إلى أن زيادة الطلب على الذرة نتيجة استخدامها في الدقيق قد تتسبب في ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي، مما سيزيد من تكلفة إنتاج الأعلاف ويؤدي بالتالي إلى رفع أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية.
وطالب بودي الحكومة بضرورة دراسة تأثيرات هذه الخطوة بعناية قبل اتخاذ قرار بخلط الدقيق بالذرة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول متوازنة تضمن الحفاظ على استقرار أسعار الغذاء والعلف في الوقت نفسه، إضافة إلى أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة لتحسين إنتاجية القمح والذرة محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتصل فاتورة استيراد القمح الروسي، الذي تعتمد عليه البلاد، إلى نحو 220 دولارًا للطن بأسعار السوق الحالية، في حين يبلغ سعر الذرة نحو 200 دولار للطن. وتستهلك الوزارة نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويًا لتوفير الخبز المدعوم، وتحصل على نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي. وتستورد مصر سنويًا بقيمة مليون دولار من الذرة الهندية نظرًا لمحدودية الكميات المزروعة منها.