رحب الخبير المصرفي محمد عبدالعال، بقرار صندوق النقد بتخفيض الرسوم والتكاليف الإضافية التي يفرضها على الدول المقترضة ، وحقيقة الأمر أن هذا القرار جاء فى وقته وسيكون له تأثير إيجابي ، على الدول المقترضة من الصندوق وبصفة خاصة الدول الأكبر اقتراضا، حيث سيحقق هذا الإجراء وفورات فى التكاليف التي كان مقدرا لها أن تدفعها الدول المقترضة للصندوق ، الأمر الذى يتيح لها فرص أكبر لتوجيه تلك الوفورات إلى تمويل خطط توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم فى بلادهم.
وقال عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ"المصير"، إن تلك الرسوم تختلف تماما وليس لها علاقة بقيمة الفوائد التى تدفعها الدول على القروض الممنوحة لها من الصندوق ، حيث يفرض الصندوق تلك الرسوم على القروض التي تتجاوز حداً أو مدداً معيناً ، أو رسوم إلتزام على الترتيبات الاحترازية ، ومن المعروف أن هناك دول خمس فى العالم هى أوكرانيا، مصر، الأرجنتين، الإكوادور، وباكستان، هم أكبر الدول دفعاً للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولى، وذلك ليس لأن تلك الرسوم والمصاريف مرتفعة ولكن أيضا لأن مبالغ القروض والديون لتلك الدول مرتفعة، فمصر مثلا ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين، وبالتالي هى من أكبر خمس دول دفعاً للرسوم الإضافية، ويكون من الطبيعي أن تكون تلك الدول من أكبر الدول إستفادة من قرار الصندوق بخفض تكاليف إقراض أعضائه بنسبة 36 %.
وفى هذا السياق تقدر بعض المصادر الدولية اجمالي الرسوم المستحقة على الدول الأعضاء المقترضة بنحو 6 مليار دولار تبلغ حصة الأرجنتين منها نحو ٤,٦ مليار دولار ، وإكوادور ٥٨٤ مليون دولار ومصر ٣٧٠ مليون دولار ، ثم أوكرانيا ٣٤٨ مليون دولار وأنجولا ١٦٠ مليون دولار، ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية فى السنة المالية المالية ٢٠٢٦ من ٢٠ دولة إلى 16 دولة.
وأكد عبدالعال، أن موافقة صندوق النقد جاءت بعد ضغوط شديدة ومطالبات ملحة من الدول الأعضاء ، مما دفع الصندوق إلى مراجعة سياسته فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف الإضافية التى يفرضها على الدول المقترضة ، حيث قرر مجلس ادارة الصندوق خفض قيمة تلك الرسوم الإضافية بنسبة 36% أي ما يعادل نحو 1.2مليار دولار سنوياً إعتباراً من أول نوفمبر القادم.
وقال عبدالعال، إن هذا القرار جاء فى وقته وسيكون له تأثير إيجابي ، على الدول المقترضة من الصندوق وبصفة خاصة الدول الأكبر اقتراضا، حيث سيحقق هذا الإجراء وفورات فى التكاليف التى كان مقدرا لها أن تدفعها الدول المقترضة للصندوق ، الأمر الذى يتيح لها فرص أكبر لتوجيه تلك الوفورات إلى تمويل خطط توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم فى بلادهم .
وأضاف عبدالعال أنه رغم أن بعض الدول الاعضاء وساسة الدول تردد دائما أن تلك الرسوم والتكاليف هى رسوم مجحفة ومرتفعة وتقترب فى أن تكون عقابية ويتعين تصفيرها أى الغائها تماما، إلا أن الصندوق يبنى فلسفته على أنه رغم كونه مؤسسة دولية لا تهدف للربح ، ولكنه أيضا يدعم مساهمات الدول الاعضاء بقروض يحصل عليها من مؤسسات تمويلية اخرى لكى يتمكن من تلبية وتدبير الطلبات التمويلية لبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تطلبها الدول ، وبالتالى فان تلك الرسوم هي جزء ضروري من نموذجه المالي للإقراض التعاوني، كما أن تلك الرسوم فى الاساس من وجه نظر إدارة الصندوق هى من أجل إبطاء وتيرة الدول لتقديم طلبات التمويل غير الضرورية.
وأكد عبدالعال أن تلك الرسوم تساعد فى تقليص شهية الدول المقترضة لمزيد من الاقتراض غير الصحى ، ولكنه سعى إلى إجراء هذا التخفيض النسبى فى ضوء التطورات المعاصرة خاصة تحت تأثير تداعيات الصدمات الدولية منذ جائحة كوفيد و الحرب الروسية الاوكرانية، وما ترتب من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، خاصة فى اوربا وأمريكا وارتفاع معدلات الفائدة، وفى المقابل ارتفع المعدل الإجمالي لتكلفة بعض قروض الصندوق نحو 8% وهذا يمثل ضعف المعدل قبل جائحة كورونا.