علق الخبير المصرفي والاقتصادي هاني أبو الفتوح لموقع "المصير" على عملية تخارج الدولة من حصتها في عدد من البنوك والشركات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل تحولاً استراتيجيًا في الاقتصاد المصري، يهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الملكية.
وأوضح أبو الفتوح أن عملية التخارج تسهم في خلق بيئة تنافسية بين الشركات، مما يدفعها إلى تحسين كفاءتها وتطوير منتجاتها وخدماتها، وهو ما يعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.
كما أضاف أن طرح أسهم الشركات في البورصة يجذب رؤوس أموال جديدة ويدعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن توفير إيرادات للدولة تُستخدم في تمويل المشروعات التنموية وتحسين الخدمات العامة.
وأشار إلى أن التخارج يتيح توسيع نطاق الملكية، ويشجع مشاركة المواطنين في الاقتصاد، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري جاذب يعزز من فرص نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومع ذلك، حذر أبو الفتوح من التحديات المحتملة التي قد تواجه عملية التخارج، مثل مقاومة التغيير أو تضارب المصالح. لذا، شدد على أهمية دور الأجهزة الرقابية لضمان تنفيذ العملية بشفافية وعدالة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد والمواطنين.
