تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، تطالب فيه بالإفراج الفوري عن سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة في الموانئ، وإعفائهم من غرامات الأرضيات المتراكمة على تلك السيارات.
وأوضحت متى في بيان صحفي، أنها تلقت شكاوى من عدد من المواطنين الذين يعانون من تعطيل سيارات أبنائهم من ذوي الإعاقة في الجمارك، رغم استيرادها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، دون وجود مخالفات قانونية.
كما دعت النائبة إلى التراجع عن تطبيق قرار السعة اللترية الجديد للسيارات المستوردة للمعاقين الذي يقتصر على 1200 سي سي، والعودة إلى السعة السابقة البالغة 1600 سي سي.
وأشارت إلى أن السيارات ذات المحرك 1200 سي سي تعتبر صغيرة ولا تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، خاصة من يعتمدون على الكراسي المتحركة في تنقلاتهم.
وأضافت متى، أن هناك حاجة لتسهيل الإجراءات المالية المرتبطة بشراء هذه السيارات، من خلال الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية، بدلاً من شرط إيداع مبلغ السيارة بالكامل في البنك.
كما طالبت بتشديد الإجراءات القانونية ضد من يستغلون خطابات الإعفاء الخاصة بذوي الإعاقة للحصول على حوافز غير مستحقة، التي تم تقديمها في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الإعاقة.