كتب احمد حمدي
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام، أن المملكة العربية السعودية ومصر تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 47.7 مليار دولار، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً 1.9 مليار دولار.
وأشار محمد عارف في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجيا في المنطقة.
كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، جعلتها سوقاً جاذبة للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.
أكد رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميز به من مقومات وفرص، إذ توجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي تدعم في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطل استثماراتهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
الاستثمارات المصرية في السعوديه
وفي المقابل زادت الاستثمارات المصرية في السوق السعودية، ووجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليارات ريال، يتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
توقع عارف أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها،وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
الجدير بالذكر ان مصر والسعودية وقعا، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر.