كامل الوزير :سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وطرحها على آخرين..

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الفريق كامل الوزير  بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. 

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقع على مساحة 7872 فدان، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقع على مساحة 662.6 فدان، ومنطقتين صناعيتين تحت ولاية محافظة الفيوم وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والتي تقع على مساحة 1153 فدان والمنطقة الصناعية بقوتة والتي تقع على مساحة 2000 فدان.

بالإضافة إلى مجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة وهما المجمع المعدني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان والمجمع الخرساني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان.

كما تم استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة بكل منطقة وكذا الوحدات الشاغرة بالمجمعين الصناعيين، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق الصناعية.

 ووجه الوزير بأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بكافة الموانئ بمختلف المحافظات بما يسهم في التيسير على المستثمرين في أي محافظة وكذا توفير الوقت والتكلفة والجهد المهدر.

وأشار الوزير إلى ضرورة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلاً من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة خاصة وأن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع، موجهاً جهاز تنظيم النقل البرى بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية لتسيير خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم لخدمة العمالة المنتقلة بانتظام إلى هذه المناطق والمجمعات.

كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بدارسة ترفيق المنطقة الصناعية بشمال الفيوم والتي ستكون منطقة صناعية واعدة. 

وأوضح وزير الصناعة والنقل أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بنباتات عطرية يمكن استغلالها في تصنيع المستحضرات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل من منطلق استغلال للمواد الأولية المتاحة في مصر وإقامة صناعات للتصدير للأسواق الخارجية وسد الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد، لا سيما وأن المحافظة تمتلك نباتات تعد من أفضل النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، لافتاً إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة من باقي الوزارات ومن بينها شون تخزين الغلال وضمها لولاية المحافظة لاستغلالها في إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تصنيع هذه السلع محلياً لتلبية احتياجات السوق المصري منها والحد من الاعتماد على الاستيراد. 

ولفت إلى إننا بذلك نعمل على إنشاء وتشغيل المصانع ولا نغلقها كما نؤكد مرة ثانية أنه لن يتم منع الاستيراد حيث عرضنا على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3/ 7 /2024 بأننا سنقوم بتقليل فاتورة الاستيراد فمثلا لدينا أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا وغيرها من المدن المصرية ونستورد مستحضرات التجميل والعطور والتي يتم إنتاجها من النباتات العطرية التي نصدرها خام حتى تصنع في الخارج عطور ثم تعود إلينا مرة أخرى فمن الأفضل أن نصنعها بالداخل ، مؤكدا استعداد الوزارة لتخصيص إحدى شون الغلال غير المستغلة والمقامة على مساحة 17.5 ألف متر مربع لأي مستثمر جاد في منطقة دمو بالفيوم لإقامة مشروع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية عليها 

 

وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث عرض خلال اللقاء حسني محمد عبد الباقي، صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق مشكلته المتمثلة في عدم كفاية القدرات الكهربائية المخصصة له من وزارة الكهرباء، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة له لزيادة إنتاجية المصنع، على ان يتم منح القدرات الكهربائية للمستثمر بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمشروع مع إمكانية زيادة القدرات الكهربائية عند التوسعات المستقبلية وذلك تفادياً لمشكلة الكهرباء الحبيسة. 

كما عرض  علاء الجريدي، أحد المستثمرين في مجال إنتاج الفريت جلاس بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم مشكلته المتمثلة في عدم كفاية المياه بالمنطقة وكذلك عدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج لا سيما مادة الفلسبار والتي يقوم بإحضارها من محافظة أسوان بأسعار مرتفعة، حيث وجه الوزير بترتيب لقاء مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية لبحث آليات توفير مادة الفلسبار للعاملين بالمنطقة.  

و طالب المستثمر عصام أبو قاسم، أحد المستثمرين في مجال صناعة المنظفات بضرورة إقامة طريق مباشر يربط قلب المحافظة بالمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة لتسهيل وصول العمالة من وإلى المنطقة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل لإقامة هذا الطريق خاصةً وأن هذا التوجه يتماشى مع فكرة "وظيفتك جنب بيتك" التي تبناها الفريق مهندس/ كامل الوزير منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من محال إقامتهم وتحسين المستوى المعيشي لهم وإشراكهم في التنمية التى تنفذها الدولة.

 وقد أكد الحضور من المستثمرين على أهمية الطرق في ربط المناطق الصناعية بمناطق التوزيع والاستهلاك والتصدير مشيدين بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المحافظات مؤكدين انها تساهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر 

كما أكد الوزير خلال لقائه بمستثمري الفيوم أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جاري تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها.

وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023 كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصب في الناتج القومي.