تنظر محكمة جنح الشروق بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في جلسة يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، برئاسة المستشار أحمد عزت، قضية غير مألوفة تتعلق بالحياة الحزبية في مصر.
حيث قامت إحدى السيدات بانتحال صفة أمين عام حزب "نداء مصر"، وأرسلت إنذارًا رسميًا عبر محضر إلى رئيس الحزب طارق محمود إسماعيل زيدان، وكذلك إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته نائب رئيس محكمة النقض.
وطالبت في الإنذار بوقف اجتماع الجمعية العامة للحزب وإلغاء أي إجراءات أو قرارات تصدر عنها، مدعية أنها الأمين العام للحزب وأنه تم تجاهل دعوتها والاعتداء على اختصاصاتها.
وقد صدر الإنذار عن مكتب محاماة واستشارات قانونية، وحُمّل تحت مسؤولية المدعية.
بمجرد علم قيادات الحزب بالواقعة، قام طارق زيدان، رئيس "نداء مصر"، في مايو الماضي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد السيدة (وفاء. س. م)، يتهمها فيها بانتحال الصفة، نافياً كل مزاعمها.
وأوضح زيدان في بلاغه أن منصب الأمين العام هو من المناصب القيادية الحزبية، ويتطلب إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب رسميًا بتعيين الشخص المسؤول عنه، وهو ما لم يحدث. وأضاف أنه لو كان ادعاؤها صحيحًا وتم تجاهله، لكان هذا مخالفًا ويستوجب العقاب وفقًا للمادة 14 من قانون الأحزاب السياسية، لكن الواقع يُثبت عكس ذلك.
وأشار بلاغ زيدان إلى أن اسم مدعية الصفة لم يرد إطلاقًا في آخر تشكيلين للحزب أو في اجتماعيه العامين المتتاليين، ومع ذلك، أصرت على التحدث باسم المنصب في مخاطبات رسمية بدون أي صفة شرعية.
وتداخلت في وظيفة تُعد من الوظائف العامة في الدولة حسب القانون، مما دفع الحزب إلى اتخاذ إجراء قانوني ضدها وفقًا للمادتين 155 و157 من قانون العقوبات، وهو ما تم ذكره في صحيفة دعوى الجنحة المباشرة التي حصلت "..." على نسخة منها.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد اليوسفي، المستشار القانوني لحزب "نداء مصر"، بأن صاحبة الإنذار، السيدة وفاء عكة، كانت إحدى مرشحات حزب "الثورة المصرية" (الذي تم تغيير اسمه لاحقًا) ضمن قائمة تحالف نداء مصر في انتخابات البرلمان عام 2015.
ولم تكن لها أي صفة حزبية في تشكيلات الحزب المتعاقبة حتى الآن. واعتبر اليوسفي أن ما تدعيه السيدة يهدف إلى إثارة الفوضى وتشويه الحياة الحزبية في مصر، ما يضعها تحت طائلة القانون لانتحال صفة ليست من حقها.
وأضاف اليوسفي: "المؤسف أن تلك السيدة تنتحل أيضًا صفة "دكتور"، رغم أنها ليست طبيبة ولم تحصل على الدكتوراه من أي جامعة، وتصر على استخدام اللقب في محررات رسمية موجهة إلى الحزب ولجنة شؤون الأحزاب، ما يعرضها للمساءلة القانونية".
واختتم الدكتور اليوسفي تصريحه بالتأكيد على أن الحزب بكافة لجانه النوعية وهيئاته يقف بالمرصاد لكل من يسيء إلى الحزب وقياداته وجمعيته العمومية، أو يحاول النيل من أهدافه ومسيرته.
كما ناشد لجنة شؤون الأحزاب بعدم الانسياق خلف الشكاوى الوهمية أو المخاطبات الكيدية التي تصدر من أشخاص يفتقرون إلى الصفة الرسمية، دون تقديم أدلة تثبت انتماءاتهم للأحزاب المعنية، حتى لا تُمنح الفرصة، دون قصد، لتعطيل مسيرة الأحزاب المصرية في تحقيق أهدافها.
