قررت محكمة جنح الدقي إحالة قضية الراقصة الشهيرة ليلى، المتهمة بالتعدي على القيم الأسرية المصرية، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وذلك عقب إلقاء القبض عليها في أحد الملاهي الليلية بالجيزة.
جاءت هذه التطورات بعد تحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب التابعة لوزارة الداخلية، والتي كشفت أن الراقصة ليلى كانت تبث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق "تيك توك"، تظهر فيها وهي ترتدي ملابس غير لائقة وبدلات رقص مخالفة للمواصفات القانونية.
كما رصدت التحريات مقاطع لها وهي ترقص في الساحل الشمالي دون ارتداء الملابس الداخلية المطلوبة أسفل بدلة الرقص، وهو ما يعد مخالفًا لقوانين المصنفات الفنية في مصر.
وأشارت التحريات إلى أن ليلى كانت تحرض على الفسق والفجور عبر نشر محتوى غير لائق وخادش للحياء، تستعرض فيه أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار استياءً عامًا واعتُبر إساءة للقيم والأخلاق المصرية.
وفي أعقاب هذه التحريات، ألقت السلطات القبض على ليلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في القضية، تمهيدًا لعرضها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.
