أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يواجه حاليًا اشتباكات بين أطراف متعددة تسعى لتحقيق مصالحها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن.
كما أوضح داوود خلال تصريحات صحفية أن اعتراضات نقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض البنود هي نتيجة رغبة هذه الأطراف في الحفاظ على حقوقها وضمان الوضوح أمام الرأي العام.
وأضاف داوود أن اللجنة التشريعية كانت قد عملت على صياغة مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، إلا أنه لم يتم إقراره بسبب بعض التحفظات على مواد معينة من قبل الجهات المعنية، بما يتماشى مع الدستور.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا توجد مصلحة لأي طرف في إخراج القانون بشكل منقوص، وأن التحفظات التي أبدتها نقابة المحامين تم أخذها في الاعتبار وتم تعديل المواد المطلوبة بحضور النقيب.
وتطرق داوود إلى المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وكذلك أشار إلى الجدل الدائر حول المادة 242 والتي كانت محل احتكاك مستمر في الحياة اليومية.