في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، تتزايد التساؤلات حول مصير سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، يكشف العوامل التي قد تؤثر على سوق الصرف المصري ويقدم رؤيته حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الضغوط الجيوسياسية.
أوضح عادل أن مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مرتبط بشكل كبير بالتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في دول الجوار.
هذه التوترات لا تقتصر فقط على التأثير المباشر، بل قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تدهور أداء القطاعات الاقتصادية الكبرى في مصر، مثل تراجع إيرادات قناة السويس، وتأثير التوترات السياسية على قطاع السياحة، ساهم في زيادة الضغط على الاقتصاد المصري.
هذه التحديات أثرت على قدرات البلاد في توفير الموارد الدولارية، مما يجعل سعر الدولار أمام الجنيه عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة.
ورغم جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتحقيق التوازن في السوق المصرفي، يرى الدكتور كريم عادل أن هذه الجهود قد لا تكون كافية لمواجهة الضغوط الخارجية الناجمة عن الأزمات العالمية ونقص التدفقات الدولارية.
وأضاف أن السياسات الحالية للبنك المركزي تهدف للحفاظ على استقرار السوق، لكنها بحاجة إلى دعم أكبر لمواجهة التأثيرات الخارجية المحتملة.
ولكن في ظل استمرار التوترات السياسية في المنطقة، قد نشهد ضغوطًا إضافية على سعر الجنيه المصري، مما يتطلب مراقبة دقيقة من الجهات الاقتصادية المختصة. هل يستطيع البنك المركزي الصمود أمام هذه التحديات؟ أم أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار.
_1_2_3_4_5_6.jpeg)
