أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تدعم صناعة الأثاث بشكل مباشر وغير مباشر باعتبارها من أهم الصناعات التى تتسم بالصعود الدائم.
وأشار إلى أنه ورغم ذالك إلا أن صناعة الأثاث حاليا تحتاج بأن تتماشى الصناعة مع المعايير الدولية والإستفادة من العمالة الماهرة والبيئة الصالحة للتصنيع.
وأضاف نصر في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إنشاء مدينة دمياط للأثاث تؤكد على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية و لصناعة الأثاث المصري للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، بما تناسب مع الذوق العام للسوق وجودة المنتج المقدم من العاملين بها.
أكد علاء نصر ، أن ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.625 مليار جنيه، وتمتد على مساحة 331 فداناً، لتعمل على النهوض بصناعة الأثاث وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة، ويوجد بها حوالي 500 مصنع ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث، لإعداد دراسات تسويقية لمصنعي الأثاث، وفحص المنتجات قبل تصديرها.
وطالب نصر الحكومة بوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه صناع الأثاث وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المشاركة فى المعارض الخارجية ومن ثم ضعف الصادرات، وزيادة نسبة المكون الأجنبى فى الصناعة مما يرفع سعرها، وغياب التصميمات الحديثة مما يخلق عبئا على المنتجات المصدرة..