أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار تقريره الثاني حول مبادئ الصيرفة المسؤولة تحت عنوان "مبادئ الصيرفة المسؤولة.. السير على طريق التأثير" للعام المالي 2023. يأتي ذلك في إطار انضمام البنك إلى المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، مما يعكس التزام البنك الأهلي المصري المستمر بالتمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة. وقد تم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن التقرير يمثل خطوة مهمة في استمرارية ريادة البنك في مجال التمويل المستدام، ويسلط الضوء على الإنجازات المحققة في تفعيل مبادئ الصيرفة المسؤولة.
وأوضح أن التقرير يستعرض تأثير محفظة البنك الأهلي المصري في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مما يؤكد تبني البنك للممارسات والسياسات المصرفية المسؤولة وتوافق استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة. وكجزء من هذا الالتزام، أعطى البنك الأهلي المصري الأولوية لمجالات الاقتصاد الدائري والشمول المالي، وتم وضع أهداف نوعية لقياس التقدم في هذه المجالات، مما يدل على تفاني البنك الثابت في تحقيق مبادئ الصيرفة المسؤولة.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل دوره الريادي في دفع القطاع المالي في مصر نحو مستقبل أكثر استدامة، ويعزز الشمول المالي الذي يتجلى عبر جميع خطوط أعماله.
يُعتبر الشمول المالي مجال تأثير إيجابي أساسي لدى البنك الأهلي المصري، وهدفًا وطنيًا واستراتيجيًا وفقًا لاستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري.
يقدم البنك الأهلي المصري العديد من المنتجات المصرفية لعملائه، مع التركيز بشكل أساسي على الشرائح المهمشة، بما في ذلك الشباب والنساء والأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأفراد غير المتعاملين مع البنوك، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الهمم.
يلتزم البنك بتوفير إمكانية الوصول المالي لهذه الشرائح لمساعدتها على الاندماج الكامل في الاقتصاد وتحسين نوعية حياتها، من خلال شبكة فروع تضم أكثر من 657 فرعًا موزعة بشكل استراتيجي في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يقع 47% منها في القاهرة الكبرى، و20% في صعيد مصر، والباقي موزعة بين الإسكندرية والدلتا والقناة والشرقية، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تضم 6797 جهازًا، بما في ذلك 1238 جهازًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، و34 جهازًا للأشخاص ذوي الهمم، وذلك وفقًا للعام المالي 2023.
كما أضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يوفر منتجات وخدمات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات قاعدة عملائه التي تضم أكثر من 20 مليون عميل وفقًا للعام المالي 2023، مع العلم أن 35% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 36 عامًا، مما يعكس جهود البنك في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة مصرفية أكثر استدامة.
من جانبها، أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البنك قد أعطى الأولوية للاقتصاد الدائري كمجال تأثير حاسم، متماشيًا مع العديد من الأطر الوطنية، بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي الثالث في رؤية مصر 2030، "النظام البيئي المتكامل والمستدام"، الذي يهدف إلى الالتزام بنموذج التنمية العالمي الذي يؤكد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل فعال، والحفاظ على تنوعها البيولوجي ومنع استغلالها بشكل غير عادل. كما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المستدامة لعام 2035، التي تهدف إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة، ويوافق أيضًا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS 2050) التي تهدف إلى إدارة آثار تغير المناخ بطريقة تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية من خلال نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.
وأضافت داليا الباز أن البنك الأهلي المصري يعد من البنوك الرائدة في مشروعات التمويل الأخضر، حيث قاد العديد من المبادرات الرئيسية حول إدارة النفايات، وكفاءة الطاقة والمياه، والبناء المستدام.
كما يواصل البنك تمكين المجتمع المحلي من خلال تمويل المشروعات التي توفر مصادر دخل وتخلق المزيد من فرص العمل، وتحسن فرص الحصول على الخدمات الأساسية. تعكس هذه المبادرات التزام البنك بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، مما يعزز مكانته كرائد في مجال الصيرفة المسؤولة.
كما تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري قد أصدر تقارير الاستدامة السابقة، حيث أطلق التقرير الأول الشامل في عام 2020 وفقًا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative، مما يعزز الشفافية والإفصاح، ويعد البنك من بين 1% من البنوك على مستوى العالم التي تصدر تقارير استدامة شاملة.
كما أصدر البنك تقرير الاستدامة الثاني والثالث بما يتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards، وأصدر أيضًا تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان "نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون"، والذي يعد الأوسع نطاقًا في القطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية.
علاوة على ذلك، أصدر البنك تقرير التأثير الاجتماعي، والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، بهدف قياس وتوصيل التأثير الاجتماعي للبنك وتحديد الأهداف المجتمعية الجديدة لتحسين جودة الحياة للمجتمع المصري ككل.
.jpg)
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)
