خبير مصرفي للمصير: خفض الفائدة على الشهادات الدولارية مؤشر إيجابي ولا يؤثر على التضخم

ويعد البنك الأهلى وبنك مصر من أهم البنوك في مصر حيث  هما البنكين الرئيسيين المملوكين للدولة، و ذراعىَّ البنك المركزى المصرى فى المساعدة فى حسن تيسير  السياسات النقدية وضمان التطبيق على الوجه الأمثل .

 

قال الخبير المصرفي أنه حينما واجهت مصر تحديات  صعبة نتجت عن الصدمات  الخارجية التى تعرضت لها، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى أسفرت عن  الخروج المفاجئ لنحو ٢٢ مليار دولار من ارصدة  الاستثمار الأجنبى غير المباشر ( الأموال الساخنة)  ،ومن ثم واجهت مصر فجوة سلبية صعبة بالنقد الأجنبي، ساعدت على تولد مزيد من الضغط على سعر الصرف ، وتفشى ظاهرة الدولرة  وإتساع  نطاق السوق السوداء.

استكمل عبدالعال قائلًا : "كل ذلك تلازم مع تلك الظروف تبنى الفيدرالي ( البنك المركزى الأمريكى )  سياسة نقدية متشددة، تطلبت رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بوتيرة غير مسبوقة،  وبالطبع شكل ذلك عامل ضغط  إضافي زاد  منه  تسرب حصائل حوالات  العاملين المصريين فى الخارج  إلى السوق السوداء بدلا من السوق الرسمي. 

  

وكان على السلطة النقدية أن تواجه هذا الموقف بكل الاجراءات والسياسات الممكنة فى حدود ماهو ممكن ومتاح.

وقال عبد العال، أنه كان أحد أهم وأسرع الآليات لحل المشاكل التي واجتها مصر في توفير الدولار خلال الفترة الماضية هي العمل على جذب تنازلات أو حيازات أو مدخرات المودعين والعملاء الدولارية،  عن طريق استحداث شهادتين  إدخارتين جديدتين لدى البنك الأهلى وبنك مصر بالدولار الأمريكى، و بعائد فائق التميز بل هو الأعلى فى العالم وبفارق كبير عن سندات الخزانة الأمريكية،  مع تمتع الشهادتين  بمميزات فريدة أخرى منها إمكانية إسترداد الاصل  بذات عملة النقد الأجنبى، و اتاحة صرف العائد مقدماً بالجنيه المصرى فى أحد  المنتجين.

واكد الخبير المصرفي نجاح المنتجين فى استقطاب شرائح متزايدة من النقد الأجنبى،  خاصة بعد تخفيض وتوحيد سعر الصرف، وتركه حرًا وفقاً لظروف العرض والطلب واختفاء السوق السوداء.

واستمرت الشهادتين فى كلً من البنكين فى أداء دورهما القومى على مستوى الجهاز المصرفى ،  فى استقطاب شرائح متصاعدة من حائزى الدولار، وفى المقابل تحمل المصرفين  فارق الفائدة الكبير المطبق من قبلهم والممنوح للعملاء ،  مقارن بذلك المطبق فى الأسواق الأوروبية وسندات الخزانة الأمريكية ، وهو الأمر الذى كان يتسبب للبنكين إنتقاص فى إيراداتهم نتيجة ارتفاع  تكلفة مصادر أموالهم.

وأضاف عبدالعال، أنه صاحب ذلك مؤخرا ومنذ شهر سبتمبر الماضى،  بدأ البنك المركزى الأمريكى فى التحول المتدرج من السياسة النقدية  التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية، وبدأ فى سلسلة من تخفيضات الفائدة منذ شهر سبتمبر الماضى، ومن هنا بدأ فارق العائد بين عائد الشهادات الدولارية المصرية وعائد سندات الخزانة الأمريكية فى الاتساع.

وأضاف  قائلا: "فى تصورى  أن هذا هو أهم الدوافع التى حدت بالبنكين إلى إحداث هذا التخفيض فى عائد الشهادات، حيث تم  الأعلان عن  خفض هامشى قدرة خمسون  نقطة أساس ،  أو  نصف فى المائة ،  وفى هذا السياق يمكن إبراز النقاط الهامة التالية:

- إن هذا التخفيض الهامشي  لن يؤثر على استمرار جاذبية المنتجين نظرا لاستمرار الفارق كبيرا بين عائد الشهادات  بعد التخفيض مقارن بأسعار العائد فى الخارج،  وقد يعكس سياسة تخفيضية متدرجة مستقبلية  فى أسعار المُنتجين  إلى أن تصل إلى مستوى الأسعار التى كانت موجودة سابقاً أى  نحو سعر عائد يمكن تقديره فى حدود  خمسة فى المائة، مقارن ب ثمانية ونصف، وستة ونصف فى المائة حاليا، وأن هذا التخفيض الذى حدث وأى تخفيضات أخرى لن تطبق على الشهادات القديمة التى ستظل متمتعة بأسعارها المسجلة حين إنشائها،  وحتى حلول أجل استحقاقها  ، والأسعار الجديدة ستطبق على الشهادات الجديدة أو المجددة  فقط. 

وأختتم حديثه قائلا: "الخفض الهامشي الذى حدث أو  الذي يمكن أن يحدث مستقبلا ، لا اعتقد انه يؤدى إلى تحول المستثمرين إلى الاستثمار فى  الذهب والعقار،  على حساب الشهادات الدولارية ، وذلك لاختلاف شهية المتعاملين ودرجة قبولهم للمخاطر فى كل نوع من أنواع الاستثمار،  وبالتالى تغير سعر العائد  هو عامل واحد فقط، ولكن هناك عوامل اخرى معقدة تحكم قرار المستثمر فى اختيارات أصول استثماراته".