تحقيق: نجلاء كمال
قبل يومين وخلال افتتاحه محطة بشتيل تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مليارات الدولارات التي يتم انفاقها على استيراد سلع من الخارج ومنها العطور والشيكولاته ومستحضرات، التجميل، ولمح الرئيس أكثر من مرة في حديثه إلى أن هذه المنتجات يمكن تصنيعها في مصر ونوفر حصيلة دولارية ضخمة، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى انتهاز هذه الفرصة واستغلال حاجة السوق المصري لهذه المنتجات وتصنيعها في مصر، كما دعا الحكومة أيضا إلى أن تلتفت لهذا الأمر وأن تحاول تصنيع هذه المنتجات في مصر.
المصير التقطت طرف الخيط من الرئيس وطرحت السؤال الصعب على رجال الأعمال، ما الذي يمتعكم من تصنيع المنتجات التي ذكرها السيسي في خطابه وغيرها داخل مصر، وتوفير مئات الملايين من الدولارات.
فائدة ال30 % هي السبب
عدد من رجال الصناعة، أكدوا أن مقترح الرئيس السيسي أحد أهم الحلول العاجلة والمطلوبة لحل أزمة الدولار في مصر ، وتعميق حركة التصنيع المحلى بما يؤثر بشكل كبير على تخفيض أسعار السلع المصنعة محليًا، إضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد بالدولار والتي أثرت بشكل كبير على تدهور الجنية المصري .
وانتقد رجال الصناعة ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 30% على القطاع الصناعي، محذرين من التأثيرات السلبية لهذا القرار على النمو الصناعي والاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن هذه الخطوة قد تتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج وزيادة التكلفة التشغيلية، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام الصناعات المصرية
من جانبه قال رجل الأعمال و رئيس لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب شريف الجبلي، إن ارتفاع الفائدة يمثل تحديًا أمام الصناعات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الخارجي لتنفيذ مشروعاتها ، لافتا إلى إطلاق البنوك لمبادرة على عدد معين من الصناعات ليصل سعر الفائدة إلى 15% على بعض الصناعات، ولا تعمم على جميع الصناعات وقيمة القرض محددة.
وأشار الجبلي في تصريحات لـ"المصير"، اليوم الإثنين، أن الفائدة المرتفعة تقلل من قدرة هذه الشركات على التوسع والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة. ،ومع ذلك، نسعى دائمًا للتعاون مع الحكومة والجهات المصرفية لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تخفيف الضغط على المستثمرين، مثل برامج الدعم الحكومي أو تقديم تسهيلات بنكية بشروط مخففة لتحفيز النمو الصناعي.
وأضاف الجبلي في تصريحاته لموقع المصير ، أن التصنيع في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة تحتاج إلى خلق بيئة تشريعية ومالية مشجعة بالرغم من التحديات.
وفي ختام تصريحاته، أشار أن هناك تفاؤل بأن القطاع سيستمر في التطور بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض 30% أحد أهم المعوقات أمام الصناعة المصرية.
كيف تخفض مصر فاتورة الاستيراد وحل أزمة الدولار؟! اتحاد المشروعات الصغيرة يجيب
قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن استيراد العديد من المنتجات، منها على سبيل المثال مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وكل هذه منتجات يمكن توطينها داخل مصر ، لتخفيض فاتورة الاستيراد وكحل لمشكلة الدولار ، ولكن لتحقيق ذلك لابد من وجود فرص استثمارية لتحفيز المستثمرين للدخول في توطين هذه الصناعات.
وأوضح السقطى، في تصريحات خاصة لـ"المصير" أن دراسة السوق ليست كافية وحدها لنجاح المشروعات، مضيفا أن أي رجل أعمال يمكنه تحليل احتياجات السوق المحلية، ولكن المعلومات المتعلقة بالاستيراد، مثل حجم الواردات، تحتاج إلى بيانات دقيقة توفرها الدولة، وليس رجال الأعمال.
وأشار السقطي إلى أن معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءا كبيراً من الاقتصاد، تتطلب دعماً خاصاً ، كما أنه يجب توفير دليل إرشادي لأصحاب هذه المشروعات، يتضمن معلومات حول أفضل الأماكن للعمل والآلات المطلوبة لمتابعة أحدث التقنيات، مؤكدًا على أهمية وجود أقسام للأبحاث والتطوير، وأحدث التطورات في المنتجات ومواكبة التغيرات داخل السوق بما يتيح للشركات والمصانع تحسين منتجاتهم بشكل مستمر والدخول في صناعات أخرى جديدة يتطلبها السوق وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأكد السقطي للمصير، أن غياب المعلومات الواضحة حول حجم الاستيراد يمثل عائقا كبيراً أمام رجال الأعمال، قائلا: "على سبيل المثال، عدم وضوح حجم الاستيراد، سواء كان 100 مليون أو مليار، يمكن أن يؤثر على قرارات الاستثمار ويحد من إقبال المستثمرين على المشروعات".
وقال السقطي إن مشكلة التمويل تمثل عائقا أساسيًا، خاصة و أن معدلات الفائدة المرتفعة، التي تصل إلى 30%، تجعل من الصعب على رجال الأعمال تشغيل مشروعاتهم بفعالية، كما أن هناك تناقضاً بين ما يقال عن خفض معدلات الفائدة إلى 15% وما يجري على أرض الواقع، حيث تبقى الفائدة الحقيقية مرتفعة.
وشدد السقطى، في ختام تصريحاته، على ضرورة توفير التمويل اللازم خاصة وأننا نستورد بعض المواد والمنتجات التي تكلف الدولة ملايين الدولارات، و يمكن تصنيعها في مصر وتوفير جزء كبير من فاتورة الاستيراد ، كما أنها أحد أهم الحلول التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على أزمة الدولار ، إضافة أنها توفر المزيد من فرص العمل للشباب ، وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
عضو شعبة المصدرين يطالب البنك المركزي المصري بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة
من جانبه طالب أحمد زكي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، البنك المركزي المصري بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة الحالية، مؤكدًا أنها مبالغ فيها وتشكل عائقًا كبيرًا أمام أي تاجر أو مصنع، ولا تشجع أي مستثمر على الاقتراض، خاصة وأن بعض رجال الأعمال يفضلون حاليًا إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من تكبد الخسائر.
وقال زكي في تصريحات لموقع «المصير» إن الحكومة الجديدة تعي جيدًا أهمية الصناعة في مصر، ولديها رغبة في الاهتمام بها وإعادتها إلى سابق عهدها، خاصة وأن أغلب المصانع المصرية قد شهدت حالة من التدهور دفعت بها إلى التوقف منذ سنوات مما دفع بزيادة فاتورة الاستيراد، وأن الحل الأمثل لمشكلة الدولار كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعميق الإنتاج المحلى خاصة مع وجود عدد كبير من الصناعات التي من السهل تصنيعها في مصر ويتم استيراد منتجات بمبالغ باهظة ترهق الدولة.
وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، إلى ضرورة توجه البنوك لدعم الصناعة وتوجيه حصة من ميزانيتها لتمويل القطاع الصناعي كما كانت عليه من قبل، في ظل الاتجاه الحكومي لإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة مرة أخرى، سواء من خلال توفير التمويل من البنوك في مصر أو عن طريق التمويل الموجه من القطاع الخاص ورجال الأعمال، أو من خلال شركات الاستثمار الأجنبي.
وأكد زكي، أن البنوك في مصر لديها أموال متراكمة تصل إلى تريليونات الجنيهات لا تتحرك، وحان الوقت لتوجيه تلك المبالغ للتصنيع وجعل مصر قلعة صناعية ، مشددًا على ضرورة توجيه تلك الأموال لتشغيل المصانع المصرية المتوقفة منذ سنوات.
ارتفاع سعر الفائدة 30% يعطل التصنيع.. سعيد زعتر يحذر من "عقدة الخواجة" وتأثيرها السلبي على المنتج المحلي
أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، أن توطين الواردات محليًا يمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح زعتر، في تصريحات خاصة لموقع "المصير"، أن ندرة الموارد تُعد من أبرز العوائق، حيث تعتمد العديد من الصناعات على مواد خام مستوردة يصعب توفيرها محليًا، وهذا يتطلب استيراد تلك المواد، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة للدولار، ويعمّق من الأزمة الاقتصادية.
أشار زعتر إلى أن التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع غالبًا ما تكون غير متاحة محليًا، مما يضطر الشركات إلى استيراد المعدات اللازمة لتشغيل المصانع بكفاءة. وأضاف أن التعليم الفني في مصر ما زال بحاجة إلى تطوير كبير، حيث لا تتوفر الكوادر المدربة بشكل كافٍ لتشغيل وصيانة هذه المعدات، مما يزيد من الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
ناقش زعتر ظاهرة تُعرف بـ"عقدة الخواجة"، وهي تفضيل شريحة كبيرة من المستهلكين للمنتجات المستوردة على المحلية، ظنًا بأنها ذات جودة أفضل. وأشار إلى أن هذه الثقافة بدأت تتحسن بفضل حملات المقاطعة والدعوة لدعم المنتجات المحلية، ولكن هذا التحسن ما زال محدودًا في بعض القطاعات.
أكد زعتر، للمصير ، أن التمويل أصبح من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تسبب ارتفاع سعر الفائدة إلى أكثر من 30% في تعطيل شبه كامل لحركة التصنيع. وأضاف أن هذا الارتفاع جعل من الصعب الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أو تحديث المشاريع. ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بنهاية العام مع بوادر تحسن في السيطرة على التضخم.
شدد زعتر على ضرورة أن تتبنى الحكومة حلولاً شاملة لدعم القطاع الصناعي، تشمل سياسات تمويلية مشجعة، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، إضافة إلى تغيير ثقافة الاستهلاك نحو دعم المنتجات المحلية بشكل مستدام.
أوضح زعتر أن "كونتكت" تقدم برامج تمويل مخصصة لدعم الشركات في مصر، تشمل حلول التأجير التمويلي والتخصيم. وأضاف أن الشركة توفر تمويلًا للمعدات والأصول مثل الأجهزة الطبية والمركبات التجارية، مما يساعد الشركات على تحديث منشآتها أو توسيع أساطيلها بما يتناسب مع احتياجاتها.
السيسي يدعو لتوطين الواردات
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا المستثمرين لتوطين الواردات محليًا، لتجاوز تحديات نقص الدولار. كما انتقد السيسي استيراد مصر لمئات الملايين من الدولارات من سلع استهلاكية مثل مستحضرات التجميل وورق التواليت، مؤكدًا على ضرورة تصنيع هذه المنتجات محليًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
