قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن الدولة المصرية تركز حاليًا على الاستغلال الأمثل لجميع الموارد لتعزيز العائد من الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف البهواشي أن الحكومة تتخذ خطوات حاسمة لنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة إنتاجية أكثر فاعلية، مع التركيز على استخدام المكون المحلي في كافة مراحل الإنتاج.
وأوضح أن الخطوات الأساسية التي تتخذها الدولة تشمل تعزيز استخدام المكون المحلي، دعم قطاع الأعمال العام، وربط هذا القطاع بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن جولة رئيس الوزراء الأخيرة تعد بمثابة رسالة قوية للمستثمرين العالميين، تبين أن مصر ملتزمة بدعم الشركات والعلامات التجارية العالمية.
وتابع البهواشي أن خطط الدولة تشمل أيضًا تطوير القوى البشرية، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تأهيل الأفراد بشكل يساهم في رفع كفاءة الصناعة المحلية، مما يقلل من الحاجة لاستيراد العمالة من الخارج. ولفت إلى أن التعليم الفني والتكنولوجي، إلى جانب التحديثات في التعليم الجامعي التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت الشركات تعتمد بشكل متزايد على القوى البشرية المحلية المدربة.