وجه المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق وخبير البترول، نداءً عاجلًا إلى وزير البترول، محذرًا من الخسائر التي قد تترتب على تخفيض تغذية معمل العامرية بالزيت الخام.
وأوضح أن معمل العامرية لتكرير البترول، وهو أول شركة وطنية أنشئت بأيدٍ مصرية بعد نقل معدات شركتي النصر والسويس للبترول عقب حرب 1967، يعد من معامل التكرير التحويلية المتقدمة بتصنيف عالمي.
وأكد يوسف أن معمل العامرية يساهم في إنتاج أكثر من 27 منتجًا بتروليًا وبتروكيماويًا، يتم تصدير جزء منها إلى الخارج، بينما تحظى البقية بطلب كبير محليًا.
وأضاف أن المعمل لديه القدرة على شراء الخامات المحلية بالأسعار العالمية وتحقيق أرباح مرتفعة، لافتًا إلى أن تخفيض تغذيته بالزيت الخام إلى 73%، رغم قدرته على العمل بكفاءة تصل إلى 115%، يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة ونقص في المعروض الذي تتهافت عليه الأسواق المحلية والخارجية.
وأعرب يوسف عن تساؤلاته بشأن التوجه لتشغيل معمل مسطرد، والذي يصفه بأنه "بسيط تكنولوجيًا"، ويحقق خسائر تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات لكل برميل يتم تكريره.
وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف لتفادي العقوبات المتفق عليها مع الشركة المصرية للتكرير، المملوكة بأغلبية لشركة قطرية، في حال توقف الإمدادات.
كما استنكر يوسف تفكير المسئولين في إنشاء وحدة تقطير جديدة بشركة أسيوط بسعة 5 ملايين طن سنويًا، في الوقت الذي لا يوجد فيه كميات كافية من الزيت الخام لتشغيل معمل العامرية الذي يحقق أرباحًا عالية.
وفي ختام ندائه، شدد يوسف على ضرورة إعطاء الأولوية لتغذية معامل التكرير الأكثر كفاءة وربحية، قبل التفكير في تشغيل المعامل البسيطة التي لا تحقق عائدات كبيرة، حفاظًا على ثروات مصر البترولية وتأمين احتياجات البلاد وفقًا لقانون الهيئة الصادر عام 1976.