ارتفاع سعر الفائدة 30% يعطل التصنيع وزعتر يثني على حملات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

وأوضح زعتر، في تصريحات خاصة لموقع "المصير"، أن ندرة الموارد تُعد من أبرز العوائق، حيث تعتمد العديد من الصناعات على مواد خام مستوردة يصعب توفيرها محليًا،  وهذا يتطلب استيراد تلك المواد، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة للدولار، ويعمّق من الأزمة الاقتصادية.

أشار زعتر إلى أن التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع غالبًا ما تكون غير متاحة محليًا، مما يضطر الشركات إلى استيراد المعدات اللازمة لتشغيل المصانع بكفاءة. وأضاف أن التعليم الفني في مصر ما زال بحاجة إلى تطوير كبير، حيث لا تتوفر الكوادر المدربة بشكل كافٍ لتشغيل وصيانة هذه المعدات، مما يزيد من الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

ناقش زعتر ظاهرة تُعرف بـ"عقدة الخواجة"، وهي تفضيل شريحة كبيرة من المستهلكين للمنتجات المستوردة على المحلية، ظنًا بأنها ذات جودة أفضل. وأشار إلى أن هذه الثقافة بدأت تتحسن بفضل حملات المقاطعة والدعوة لدعم المنتجات المحلية، ولكن هذا التحسن ما زال محدودًا في بعض القطاعات.

أكد زعتر، للمصير ،  أن التمويل أصبح من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تسبب ارتفاع سعر الفائدة إلى أكثر من 30% في تعطيل شبه كامل لحركة التصنيع. وأضاف أن هذا الارتفاع جعل من الصعب الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أو تحديث المشاريع. ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بنهاية العام مع بوادر تحسن في السيطرة على التضخم.

شدد زعتر على ضرورة أن تتبنى الحكومة حلولاً شاملة لدعم القطاع الصناعي، تشمل سياسات تمويلية مشجعة، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، إضافة إلى تغيير ثقافة الاستهلاك نحو دعم المنتجات المحلية بشكل مستدام.

أوضح زعتر أن "كونتكت" تقدم برامج تمويل مخصصة لدعم الشركات في مصر، تشمل حلول التأجير التمويلي والتخصيم. وأضاف أن الشركة توفر تمويلًا للمعدات والأصول مثل الأجهزة الطبية والمركبات التجارية، مما يساعد الشركات على تحديث منشآتها أو توسيع أساطيلها بما يتناسب مع احتياجاتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا المستثمرين لتوطين الواردات محليًا، لتجاوز تحديات نقص الدولار. كما انتقد السيسي استيراد مصر لمئات الملايين من الدولارات من سلع استهلاكية مثل مستحضرات التجميل وورق التواليت، مؤكدًا على ضرورة تصنيع هذه المنتجات محليًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية.