كتبت: نجلاء كمال
كشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي أن المؤسسات استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي محفظة قروض البنوك بنهاية الربع الأول من عام 2024، مسجلة نسبة 78.8% مقارنة بـ72.5% في نفس الفترة من العام السابق.
هذا النمو الواضح في استحواذ المؤسسات يعكس الدور الرئيسي الذي تلعبه في الاقتصاد المصري من خلال دعم الإنتاج والخدمات وخلق فرص العمل، وهو ما يجعلها المستفيد الأكبر من تسهيلات الائتمان المصرفي.
ووفقًا للتقرير، استحوذت القروض طويلة الأجل على النسبة الأكبر من إجمالي القروض في القطاع المصرفي، رغم انخفاض نصيبها إلى 53% بنهاية مارس 2024.
كما شهدت نسبة القروض غير المنتظمة استمرارًا في التراجع، مع حفاظ البنوك على مستويات عالية من التغطية لهذه القروض، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع المصرفي.
تراجع في قروض الأفراد
على الجانب الآخر، شهدت قروض الأفراد انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لعوامل متعددة. يعد ارتفاع معدلات الفائدة واحدًا من أبرز الأسباب التي جعلت الأفراد يترددون في الاقتراض، بجانب ضعف الأمان الوظيفي الذي يثير القلق حول القدرة على سداد القروض في المستقبل. كما أدى ضعف الجدارة الائتمانية لبعض الأفراد، نتيجة لتخلفهم عن سداد قروض سابقة، إلى تراجع قدرتهم على الحصول على تمويل جديد.
تأثير اقتصادي
الاعتماد الأكبر على قروض المؤسسات يعد أمرًا طبيعيًا في هيكل الاقتصاد، حيث تشكل المؤسسات العمود الفقري لعملية الإنتاج والتنمية الاقتصادية.
في المقابل، تعتبر قروض الأفراد موجهة بشكل رئيسي لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل السكن، السيارات، والتعليم، ومع تأجيل أو إلغاء العديد من خطط الشراء وتقليص الإنفاق إلى الضروريات، كان من المتوقع أن يشهد هذا القطاع تراجعًا في الطلب على القروض.
مستقبل القروض في مصر
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، قد يستمر توجه الأفراد نحو تقليص الاقتراض، بينما تتواصل المؤسسات في استحواذها على الحصة الأكبر من التمويلات البنكية لدعم نشاطها الاقتصادي.
مع ذلك، يتعين على الجهات المعنية متابعة تطورات معدلات الفائدة والتغيرات الاقتصادية العالمية، لضمان توازن مستدام في سوق الائتمان المصري.