طالب أحمد زكي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، البنك المركزي المصري بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة الحالية، مؤكدًا أنها مبالغ فيها وتشكل عائقًا كبيرًا أمام أي تاجر أو مصنع، ولا تشجع أي مستثمر على الاقتراض، خاصة وأن بعض رجال الأعمال يفضلون حاليًا إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من تكبد الخسائر.
وقال زكي في تصريحات لموقع «المصير» إن الحكومة الجديدة تعي جيدًا أهمية الصناعة في مصر، ولديها رغبة في الاهتمام بها وإعادتها إلى سابق عهدها، خاصة وأن أغلب المصانع المصرية قد شهدت حالة من التدهور دفعت بها إلى التوقف منذ سنوات مما دفع بزيادة فاتورة الاستيراد، وأن الحل الأمثل لمشكلة الدولار كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى تعميق الإنتاج المحلى خاصة مع وجود عدد كبير من الصناعات التي من السهل تصنيعها في مصر ويتم إستيراد منتجات بمبالغ باهظة ترهق الدولة.
وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، إلى ضرورة توجه البنوك لدعم الصناعة وتوجيه حصة من ميزانيتها لتمويل القطاع الصناعي كما كانت عليه من قبل، في ظل الاتجاه الحكومي لإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة مرة أخرى، سواء من خلال توفير التمويل من البنوك في مصر أو عن طريق التمويل الموجه من القطاع الخاص ورجال الأعمال، أو من خلال شركات الاستثمار الأجنبي.
وأكد زكي، أن البنوك في مصر لديها أموال متراكمة تصل إلى تريليونات الجنيهات لا تتحرك، وحان الوقت لتوجيه تلك المبالغ للتصنيع وجعل مصر قلعة صناعية ، مشددًا على ضرورة توجيه تلك الأموال لتشغيل المصانع المصرية المتوقفة منذ سنوات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالب المستثمرين ضرورة توطين الواردات محليا لتجاوز تحدى الدولار ، كما استنكر الرئيس في تصريحاته أول أمس من إستيرادنا العام الماضى بمئات الملايين من الدولارات من مستحضرات تجميل وورق توليت ، وأنه حتى تتجاوز مصر أزمة الدولار الحالية، فإنه لابد من تصنيع كثير من المنتجات المستوردة ، وأن هناك استسهال من قبل المستثمرين لشراء السلع من الخارج و يحتاج إلى صرامة من الدولة.