كشف مصدر مُلم بتفاصيل ما يجري بوزارة البترول والثروة المعدنية ، نجاح المهندس كريم بدوى الوزير الجديد، في إقناع الشركاء الأجانب بالعودة لضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري ، وتنمية حقول الغاز والبترول ، من أجل العودة لإنتاج مصر كاملا من المواد البترولية والغاز كما كانت عليه سابقا قبل عهد طارق الملا وزير البترول السابق.
مفاجآت كبرى في يونيو 2025
وقال المصدر الذى إشترط عدم ذكر إسمه في تصريحات خاصة لـ"المصير" إن بدوي إستطاع في وقت قصير أن يتوصل إلى إتفاق مع الشريك الأجنبي لإعادته مرة أخرى لضخ المزيد من الاستثمارات بمئات الملايين من الدولارات لتنمية حقول البترول والغاز، مؤكدا أن شهر يونيو 2025 سيشهد مفاجآت كبرى بالنسبة لقطاع البترول.
حيث من المتوقع أن تكون ثمار الإتفاق مع الشريك الأجنبي قد بدأت في الظهور سواء في إنتاج البترول أو الغاز.
وأشار المصدر إلى أن بدوي قدم عددا، من الحوافز والمميزات التي أقرتها الحكومة للشركاء الأجانب ، من أهمها دفع مبالغ تصل إلى 40 % من مديونية بعض الشركات الكبرى العاملة في القطاع ، وجدولة باقي المستحقات حتى سدادها بالكامل فور عودة إنتاج مصر لمعدلاته الطبيعية .
شراء حصة الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية
وأكد المصدر أنه من بين المميزات المحفز التي قدمها بدوي للشريك الأجنبي الإتفاق على شراء كامل حصته بالأسعار العالمية.
وكشف المصدر أن من بين خطة بدوي هو عمل قيمة مضافة للمنتجات البترولية وعلى رأسها الغار الطبيعي، عن طريق قطاع البتروكيماويات وإعادة بيع وتصدير المليون وحدة حرارية بـ100 دولار حينما تدخل في صناعات بتروكيماوية ، بدلا من شراءها بـ 11 دولار واستخدامها في محطات الكهرباء دون أية جدوى إقتصادية منها.
وجدد المصدر تأكيده أن المهندس كريم بدوى أقنع الشركاء الأجانب ،بالعودة بكل قوة في مجال الاستكشافات البترولية والغاز.
وكانت أغلب الشركات الكبرى وعلى رأسها شركة إيني الإيطالية قد أوقفت أعمال التنمية والحفر الاستكشافات في عهد الوزير السابق طارق الملا، مما اثر بشكل مذهل على حجم إنتاج مصر من الغاز والبترول حتى تحولت مصر من دولة غنية مصدرة للغاز والبترول إلى دولة مستوردة لهما.
وكشف المصدر أن الوزير كريم بدوي وقع مع الشركاء الأجانب عدة اتفاقيات جديدة تنص على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية حقول الغاز والبترول المتوقفة منذ سنوات عن التنمية ، ووعدهم بالحصول على كافة مستحقاتهم
الشركات التي حصلت على 40% من مستحقاتها
ورفض المصدر الكشف عن الرقم الحقيقى لمديونية الحكوَمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول ، نظراً لأنه رقم ديناميكي متغير على حد قوله ، لكنه كشف لـ"المصير " عن بعض الشركات التي حصلت على 40% من مستحقاتها المتأخرة، وهي شركة " إينى الإيطالية" صاحبه امتياز حقل ظهر وشركة "بترتيش بتروليم " وشركة "بى بى " و " شل" وذلك لوجودهم في مناطق امتياز غنيه بالبترول والغاز .
وأضاف المصدر :باقي الشركات حصلت على 20% فقط من مستحقاتها.
فضائح طارق الملا
وأشاد المصدر بقرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في اختيار المهندس كريم بدوى وزيرا للبترول، نظرا لقدرة بدوي على التفاوض مع الشركاء الأجانب والوصول الى حلول جذريه للازمة خاصة وانه كان يرأس شركة شلمبارجيز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويدرك كيفية التعامل مع الأجانب ، ولإصلاح ما افسدة طارق الملا على مدار عشرة سنوات حول فيها وزارة البترول إلى تكية للمحاسيب وتحولت مصر بسببه الى دولة مستوردة للغاز والبترول ، ووضع البلاد في ازمة حقيقية و"فضيحة بجلاجل" أمام كل العالم كانت تسمى "تخفيف الأحمال"
ولفت المصدر إلى أنه من بين أهم المميزات التي قدمها كريم بدوي للشركاء الأجانب لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.هو رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للأسعار العالمية ، وتوقيع اتفاقيات ثنائية للعودة بشكل تدريجي لحجم الإنتاج لسابق عهده لكل الحقول المصرية، وهو ما سيوفر مبالغ طائله توجها الحكومة للاستيراد.
كما أكد المصدر إلى أن بدوي يسعى بعد عودة الإنتاج لتصدير حصة من الغاز بعد تحويله لقيمة مضافة من خلال شركات البتروكيماويات وتصديره بالأسعار العالمية، على أن توجه عائداته في سداد المستحقات المطلوبة.