أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمبادرة البنك المركزي ووزارة الإسكان لوضع ضوابط بيع الأراضي والوحدات العقارية بالدولار للمصريين والأجانب.
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تدفق العملات الأجنبية إلى خزينة الدولة، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويساهم في انتعاش الاقتصاد المصري.
وأشار الفيومي إلى أن مبادرة تصدير العقار للخارج تعد نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، وتهدف إلى جذب المزيد من العملات الأجنبية من خلال بيع الوحدات العقارية المصرية للمشترين الدوليين.
كما أوضح أن هذه المبادرة تسهم في تنشيط الاقتصاد من خلال جذب استثمارات جديدة للقطاع العقاري، وتسهيل عمليات الشراء بين الأسواق الخارجية والداخلية.
وأكد الفيومي في تصريحاته الصحفية أن الاستثمار في العقارات يُعد أحد أهم المحركات لتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ عدة أشهر في التخطيط لمبادرة "تصدير العقار بالدولار"، والتي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج والعملاء الأجانب، وتتيح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مبتكرة.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات التمويلية الراهنة والنقص الحالي في الدولار بالسوق المحلي.
وبيّن أن بيع العقارات بالدولار يمثل جزءاً من الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين والأجانب، مع تقديم كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.
وأوضح الفيومي أن عملية تحويل الأموال تتم عن طريق البنك المركزي وتحت ضمانته، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 60 شركة تطوير عقاري مدرجة ضمن قائمة مبادرة تصدير العقار حتى الآن.
