منذ بداية عام 2024، شهدت مصر زيادة ملحوظة في واردات السيارات، حيث بلغت قيمة هذه الواردات 1.5 مليار دولار.
هذه الزيادة تعكس اهتمامًا متزايدًا من المستهلك المصري بالسيارات الجديدة، وتأتي رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك تذبذب أسعار العملات وزيادة تكاليف الاستيراد.
تتنوع السيارات المستوردة لتشمل مجموعة واسعة من العلامات التجارية والموديلات، بدءًا من السيارات الاقتصادية وصولًا إلى الفئات الفاخرة. يفضل الكثير من المصريين السيارات ذات الاستهلاك الاقتصادي للوقود، والتي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، بينما يظل الطلب على السيارات الفاخرة محدودًا ولكنه مستمر، خاصة بين الفئات ذات القدرة الشرائية العالية.
العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة تشمل تحسين السياسات الجمركية لبعض أنواع السيارات، وزيادة اهتمام الأفراد بالسيارات الكهربائية والهجينة كجزء من جهود الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الوقود.
يُلاحظ أيضًا أن السوق المصري يشهد تحولًا نحو السيارات ذات التكنولوجيا الحديثة التي توفر مزيدًا من الراحة والأمان، مما يدفع المستهلكين إلى البحث عن موديلات جديدة ومتقدمة.
في الوقت نفسه، تواجه عملية استيراد السيارات بعض التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية، مما ينعكس على أسعار السيارات في السوق المحلية. هذا الارتفاع جعل الكثير من المستهلكين يلجؤون إلى السيارات المستعملة أو ينتظرون عروضًا وتخفيضات خاصة لتخفيف العبء المالي.
بالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن تستمر مصر في استيراد السيارات بمعدلات مرتفعة، مع التركيز بشكل أكبر على السيارات الصديقة للبيئة. كما يُتوقع أن تشهد السوق بعض الاستقرار في الأسعار في حال تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة التسهيلات الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة.
