يترقب المواطنون خلال الساعات المقبلة القرار الحاسم الذي سيصدر عن مجلس الحوار الوطني بشأن مسألة التحول إلى نظام الدعم النقدي أو الاستمرار في تقديم الدعم العيني للفئات المستحقة.
يأتي هذا القرار المرتقب بعد مناقشات مستمرة على مدار الفترة الماضية، حيث أحال مجلس الوزراء هذا الملف إلى المجلس لدراسته وتقديم توصياته.
تحسين منظومة الدعم
أوضح عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحسين منظومة الدعم في مصر، وتحرص على توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مستندةً إلى قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة.
وأشار إلى أن أي قرار سيتخذ في اجتماع مجلس الحوار الوطني سيبدأ تطبيقه من موازنة العام المقبل، مما يؤكد رغبة الحكومة في التحسين التدريجي لهذه المنظومة.
إصلاح هيكل الموازنة العامة
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن الحكومة تسعى لإصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى زيادة دعم السلع التموينية من 128 مليار جنيه إلى 144 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم لمواطنيها.
وأوضح أن هناك محورين أساسيين يجب أن يُؤخذ بهما؛ الأول هو زيادة موارد الدولة وترشيد الاستهلاك، والثاني التحول الرقمي لتسهيل المعاملات.
وأضاف شعيب أن كارت "ميزة" هو مثال بارز على جهود الحكومة في تيسير الخدمات للمواطنين، داعيًا إلى اتخاذ خطوات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وتحسين كفاءة النظام.
الحوكمة والتحول إلى الدعم النقدي
أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أكد أن الدولة تسعى إلى حوكمة منظومة الدعم وتحسين إدارتها من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التحول إلى نظام الدعم النقدي قد يسهم في تقليل الفساد، وخفض التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
