قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى مشاكل كبيرة من أبرزها فوائد البنوك وتراكم الاعباء عليهم مما يؤدى الى غلق العديد من المشاريع أو توقفها، مطالبًا الحكومة بأهمية إعادة النظر في دعم تلك الصناعات الهامة كمشروعات قومية، خاصة وأنها تعتبر الترس الذى يعمل على يحريك السوق.
وأكد زكى في تصريحات خاصة لـ"المصير" أن توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وخروجها من الجمارك تعد من بين العوائق التي تواجه تلك المشاريع ، ولابد من تيسير مثل تلك الأمور على تلك الصناعات التي تعد قاطرة الطريق نحو زيادة معدلات النمو.
وقال زكى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تعاني من عدد من التحديات التي تعيق نموها وتطورها، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني، حيث يواجه أصحاب تلك المشاريع صعوبات في الوصول إلى الأسواق الخارجية نتيجة للإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تعرقل عمليات التصدير ، إضافة إلى نقص التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب الدعم الحكومي الكافي.
وطالب زكى بضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية ، من خلال توفير برامج تمويل ميسرة من قبل البنوك ومؤسسات التمويل لدعم تلك المشروعات، خاصة وأنها مشاريع تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وشدد زكى على ضرورة توفير بيئة مناسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة أوجه الدعم ، لتمكينها من التحول إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، الأمر الذى سيعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
