أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار ، حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار.
وكشف بيان صادر عن البنك المركزي المصري عن تحول استثمار محفظة الأوراق المالية في مصر الى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار وارتفع حساب المعاملات الجارية مسجلا نجو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار كنتيجة لاتساع الميزان التجاري بمعدل 27.0% وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%،
وطبقاً لبيان المركزى فقد ساهمت عدد من العوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات التجارية، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل الى 39.6 مليار دولار مقابل نحو 31.2 مليار دولار ويرجع ذلك نتيجة تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقابل فائض بمقدار 410.0 مليون دولار مع انخفاض الصادرات البترولية بنحول 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار نتيجة لانخفاض صادرات الغاز بمقدار 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار العام الماضي والذي شهد ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي بداية من الصراع الروسي الاوكراني.
وقد انخفضت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار والبترول الخام بنحول 242.8 مليون دولار كأنخفاض للكميات المصدرة بالرغم من ارتفاع الأسعار.
