وزير المالية : الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن" وفقا للمؤشرات الإيجابية للأداء

قال أحمد كجوك، وزير المالية، في سياق جولته الجديدة من الحوار الاقتصادي مع أكثر من 100 ممثل عن كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في لندن، إن الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»، كما يتضح من المؤشرات الإيجابية للأداء المالي للموازنة خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.

وأضاف " فقد حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 6.1% متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وانخفض معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع الدين الداخلي بنسبة 4.7% والديون الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عامًا. وأشار إلى استهداف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 85% بنهاية العام المالي المقبل.

كما شارك كجوك في عدة موائد مستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية، التي نظمها بنوك مثل HSBC ومورجان ستانلي، حيث تحدث عن تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء المالي وأجندة الإصلاحات الهيكلية.

في جلسة نظمتها «بنك أوف نيويورك ميلون»، أكد الوزير أن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون كفريق متعاون لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال في مصر. كما اجتمع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتمكين القطاع الخاص.

وأوضح كجوك أن استقرار الاقتصاد المصري سيزداد مع نمو القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية. وأكد على جهود الحكومة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية، وترسيخ الحياد التنافسي عبر إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تقديم محفزات للإنتاج المحلي والتصدير.

كما أشار إلى العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وتقليل تكلفة التمويل من خلال تنويع المصادر والأدوات والأسواق. وأكد التعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج شامل لتحسين أداء الاقتصاد المصري.