صرّح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بأن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري، بهدف تعزيز حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جميع قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك النقل النهري.
وأوضح السمدوني في تصريحاته أن وزارة النقل ترحب بمشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات النقل النهري، سواء في نقل البضائع أو الركاب، أو في بناء وتشغيل الموانئ النهرية والمعديات، مؤكداً أن الدولة ستظل تلعب دور المنظم في هذا القطاع الحيوي.
ودعا السمدوني الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير مرفق النقل النهري، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على المشاريع والتخلص من العوائق التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية للنقل النهري سيعزز التجارة المحلية والأفريقية، لافتاً إلى أن تكلفة النقل النهري المنخفضة مقارنة بالنقل البري تسهم في تقليل أسعار السلع، وتوفير الوقود، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما شدد على أن النقل النهري يتمتع بمزايا عديدة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، منها قلة تكاليف التشغيل والصيانة، وكونه أكثر أماناً وأقل استهلاكاً للطاقة، فضلاً عن دوره في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة وقدرته على نقل الحمولات الثقيلة.
ويمتد نهر النيل في مصر لمسافة تزيد عن 1,700 كم، بدءاً من الحدود مع السودان جنوباً وحتى مصبه شمالاً في البحر المتوسط، ويعبر خلال رحلته 17 محافظة، منها 7 في الوجه القبلي والباقي في إقليم القاهرة الكبرى والدلتا.
