شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي عقد بالعاصمة باريس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيدة صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين وممثلي الأعمال من البلدين.
وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة للسيدة صوفي بريماس على تعيينها في منصبها الجديد، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، واستكشاف سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية طموحات الشعبين.
وأشار إلى أن المنتدى يأتي استكمالاً لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عقد بالقاهرة في يونيو 2024، والذي شهد توقيع 20 صفقة بقيمة 40 مليار يورو في مجالات متنوعة، منها الهيدروجين الأخضر، إدارة المياه، والكيماويات.
وأعرب الوزير عن سعادته بأن تكون فرنسا أول دولة يزورها في الاتحاد الأوروبي منذ توليه منصبه، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للشراكة المصرية الفرنسية، حيث تستند إلى علاقات طويلة الأمد في مختلف المجالات.
وأوضح أن فرنسا تعد من أكبر المستثمرين في مصر، حيث تبلغ استثماراتها 7 مليارات يورو موزعة على 180 مشروعًا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب 900 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، أكد "الخطيب" أن مصر تظل وجهة جذابة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أوروبا، آسيا، وأفريقيا، مما يجعلها محورًا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما حافظت مصر على مكانتها كأكبر وجهة أفريقية للاستثمارات الأجنبية في 2023، حيث سجلت استثماراتها الأجنبية المباشرة أعلى مستوياتها التاريخية لتصل إلى 46.1 مليار دولار في القطاعات غير البترولية.
وأضاف الوزير أن مصر توفر بيئة مواتية للاستثمار، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة وأسعار الاستثمار التنافسية، إلى جانب سوق استهلاكي كبير يضم 106 ملايين نسمة وقوة عاملة مؤهلة.
وأكد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الطرق والطاقة والاتصالات.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتعميق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
