تواصلت الاحتجاجات في تونس للأسبوع الثاني على التوالي، حيث خرج المئات من التونسيين في مسيرات حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
ويطالب المتظاهرون برحيل الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بتعزيز سلطته الاستبدادية قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد أسبوعين.
#تونس
— الراصد للدراسات (@dr_monitor1) September 22, 2024
للأسبوع الثاني، خروج مظاهرات حاشدة في العاصمة #تونس تنادي بإسقاط النظام وذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية واعتقال الرئيس قيس سعيد لمنافسيه. pic.twitter.com/n5RDtm2EuN
ردد المحتجون شعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"قوانين عبثية انتخابات مسرحية"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وقد شهدت المظاهرات حضورًا كثيفًا للشرطة، وسط دعوات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد تقديم نواب بمجلس النواب مشروع قانون يُجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في الفصل في النزاعات الانتخابية.
ويقول المعارضون إن هذه الخطوة تهدد شرعية الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر، وقد تمهد الطريق أمام سعيد للفوز بفترة رئاسية جديدة.
تُعتبر المحكمة الإدارية واحدة من آخر الهيئات المستقلة في البلاد، وقد شهدت تراجعًا في استقلاليتها بعد حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
ويعتبر منتقدون مشروع القانون خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إضعاف المؤسسة المستقلة الأخيرة.
وقال نبيل حجي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "خطوات سعيد تُظهر أنه يدرك جيدًا تراجع شعبيته ويخشى خسارة الانتخابات".
وأضاف خلال الاحتجاجات: "لم يعد أمام التونسيين سوى خيار الشارع السلمي للدفاع عن ديمقراطيتنا".
وتصاعدت التوترات السياسية في البلاد بعد استبعاد لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين من السباق الرئاسي، مع بقاء فقط قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة تزوير توقيعات شعبية.
تتهم المعارضة سعيد باستخدام اللجنة الانتخابية والقضاء لخنق المنافسة، بينما ينفي الرئيس تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه يحارب الفساد ويضمن الحريات.
يُشار إلى أن سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيًا في عام 2019، قد بدأ حكمه بمراسيم في عام 2021، في خطوة اعتبرتها المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.
