كتب أحمد حمدي
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن المجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها في مصر ساهمت بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، مما عزز من دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عارف إلى أن الحكومة المصرية أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بإجمالي استثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، واستهدفت بذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف عارف أن تلك المجمعات الصناعية التي تشمل 5046 وحدة صناعية، لعبت دورًا أساسيًا في توفير حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، مما ساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية. وأوضح أن هذه المجمعات تستفيد من المواد الخام والثروات الطبيعية المتوفرة في المحافظات، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج.
كما أكد عارف أن استراتيجية الحكومة في التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في مختلف المحافظات تهدف إلى تقليل الهجرة من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى بحثًا عن فرص العمل.
هذا التوجه يسهم في تحويل المحافظات إلى مراكز صناعية قوية، على غرار تجارب الدول الصناعية الكبرى مثل النمور الآسيوية، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت إلى أن الدولة المصرية ركزت في الفترة الأخيرة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا رئيسيًا لحل مشكلتي الفقر والبطالة.
من خلال دمج هذه الصناعات في عناقيد صناعية متخصصة، تسعى الدولة لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يعزز من استقرار السوق المحلي.