أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخفيض بنسبة 50% في المصاريف الإدارية المتعلقة بإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة في المدن الجديدة، وذلك لمدة 6 أشهر، وفقًا لضوابط محددة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
وأوضح الشربيني أن التخفيض سيتم تطبيقه على جميع الطلبات المقدمة التي لم يتم البت فيها من قبل اللجان العقارية الفرعية في أجهزة المدن.
وأكد أن الهيئة ستعرض نتائج تطبيق القرار بعد 6 أشهر على مجلس الإدارة، للنظر في إمكانية تمديده.
وأشار الوزير إلى أن التخفيض يشمل جميع الوحدات والأراضي الواقعة في المدن الجديدة التابعة للهيئة، باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي ومدن الجيل السابق (الأول، الثاني، الثالث)، ومدن الصعيد. يستند هذا الاستثناء إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) الصادر في 1 أبريل 2024.
كما أعلن الوزير عن زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلًا من 50% في حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، وذلك بعد تقديم ما يثبت التسجيل إلى جهاز المدينة المختص.
هذا التوجه يتماشى مع القانون رقم (27) لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم وتسجيل الثروة العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، وحماية حقوق ملكية الأفراد.
وأكد الشربيني أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عمليات التنازل والتسجيل، مما يعزز من استقرار السوق العقاري وتطوير المدن الجديدة، ويشجع المواطنين على إتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لحصر وتوثيق الثروة العقارية.
