أسعار البنزين
رفعت
الحكومة اليوم أسعار المنتجات البترولية من الساعة السادسة صياحا بعد
اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مؤخرًا لمراجعة أسعار
بيع المنتجات البترولية في ضوء الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وكانت
"المصير" قد انفردت مساء بنشر خبر حول اتجاه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي
لرفع جديد لأسعار الوقود بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، وذلك وفقًا
لآليات التسعير التلقائي التي تعتمدها لجنة تسعير الطاقة التي تعقد اجتماعات دورية
كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار الوقود بناءً على تحركات أسعار النفط العالمية وسعر
صرف الجنيه مقابل الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري.
وتعمل
هذه اللجنة التي تشرف على أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، وفق
آليات معينة لضمان توفير المنتجات بأسعار تتناسب مع تكاليفها، مع مراعاة تأثيراتها
على الاقتصاد والمواطنين.
وفي
جلستها الأخيرة التي انعقدت يوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، اتخذت اللجنة قرارات مهمة
حول الأسعار الجديدة لعدد من المنتجات البترولية، على أن تستمر هذه الأسعار لمدة 6
أشهر حتى انعقاد الجلسة المقبلة.
الزيادات في أسعار المنتجات البترولية:
وفقًا
للبيان الصادر، ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة كالتالي:
-
“بنزين 95” أصبح بسعر 17 جنيهًا للتر.
-
“بنزين 92” تم تحديده بسعر 15.25 جنيه للتر.
-
“بنزين 80” أصبح بسعر 13.75 جنيه للتر.
أما
بالنسبة للسولار والكيروسين، فقد تم تحديد السعر ليصبح 13.50 جنيه للتر لكل منهما.
كما شهد المازوت، المستخدم في الصناعات المختلفة، تعديلًا في سعره ليصل إلى 9500
جنيه للطن، باستثناء مازوت الكهرباء والصناعات الغذائية الذي تم تثبيت سعره.
الأهداف والسياسات:
تهدف
هذه الزيادات إلى تقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار الحالية، خصوصًا مع
الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميًا. تعتمد لجنة التسعير على معايير دولية
ومحلية تشمل أسعار النفط الخام وسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية،
وتكاليف النقل والتوزيع، لتحديد الأسعار الجديدة.
غاز تموين السيارات:
من
ضمن التعديلات التي تم اتخاذها، جاء تحديد سعر “غاز تموين السيارات” عند 7 جنيهات
للمتر المكعب. يعد هذا القرار جزءًا من توجه الدولة لتشجيع استخدام الغاز كبديل
اقتصادي وصديق للبيئة للبنزين.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية:
يتوقع
أن تؤثر هذه الزيادات في أسعار الوقود على قطاعات عدة، من بينها النقل والخدمات
اللوجستية، ما قد يؤدي إلى زيادات في تكاليف السلع والخدمات الأخرى. ومع ذلك، فإن
الحكومة تؤكد أنها تسعى من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق التوازن بين دعم المنتجات
البترولية والمحافظة على استقرار السوق الاقتصادي الداخلي.
جهود الحكومة في دعم الصناعات:
رغم
ارتفاع الأسعار لمعظم المنتجات، حرصت الحكومة على تثبيت أسعار المازوت المورد
للصناعات الغذائية ومحطات الكهرباء، مما يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء على
القطاعات الحيوية وضمان عدم تأثير الزيادات على أسعار المواد الغذائية والكهرباء
التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.
التوقعات المستقبلية:
من
المتوقع أن تراقب اللجنة التطورات في الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة
القادمة، وتقوم بدراسة تأثيرات هذه القرارات على السوق المحلي. ومع تأجيل الجلسة
القادمة لمدة 6 أشهر، سيستمر العمل بهذه الأسعار حتى الربع الثاني من عام 2025.
ختامًا،
تأتي هذه القرارات في إطار سياسات الدولة لضبط السوق وتوفير المنتجات البترولية
بسعر يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج والاستيراد، مع المحافظة على استقرار السوق
ودعم الاقتصاد المصري.